أنشأت مصر مجلساً أعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكون قرارته ملزمة لجميع الوزارات والهيئات العامة، وذلك في إطار مساعي جذب الاستثمارات التي تشتد حاجة البلاد إليها.
أوضح قرار إنشاء المجلس الذي نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول، أن عضويته ستشمل رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والاستثمار والتجارة والعدل ورئيس جهاز المخابرات العامة.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل شهرين على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين مع ترجيح جانب الرئيس في حالة تساوي الأصوات.
وتشمل اختصاصات المجلس متابعة تنفيذ خطط الاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص إلى جانب وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وقضايا التحكيم الدولي.
