قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2016، إن حكومته شكلت لجنة على المستوى الوزاري لتحديد هامش الربح في مبيعات السلع الضرورية، لكنها لن تحدد الأسعار بنفسها.
وكان المواطنون يشكون خلال الأشهر القليلة الماضية من نقص سلع أساسية وارتفاع أسعارها لأسباب منها نقص العملة الصعبة في البلاد.
وقالت الحكومة في قرار وقع عليه رئيس الوزراء واطلعت عليه، إن اللجنة ستختص بوضع “الأساليب المناسبة” لتحديد هامش ربح السلع الأساسية المحلية والمستوردة لكنها لم تذكر ما هي الآليات.
ولم تحدد الحكومة السلع التي ستقع تحت مظلة القرار، غير أن الأرز والسكر والقمح من بين السلع التي تعد ضرورية في مصر.
ونفى إسماعيل خلال حديث للصحفيين اليوم الأربعاء، تقارير إعلامية عن أن الحكومة تخطط لفرض تسعيرة جبرية على السلع الأساسية، قائلاً إن اللجنة ستحدد فقط هامش الربح للسلع.
وقال تجار سلع أولية لرويترز، إن فرض تسعيرة جبرية مستحيل على الأرجح.
وسيرأس إسماعيل اللجنة التي ستضم وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتموين والاستثمار ورئيس جهاز الأمن القومي وممثلاً عن الرقابة التجارية وآخر عن وزارة الدفاع ورئيس جهاز حماية المنافسة.
وخصص البنك المركزي المصري 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطيات من جميع السلع الاستراتيجية يكفي لمدة ستة أشهر.
