قالت مصادر قضائية مصرية، إن محكمة النقض أيدت اليوم الأربعاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 حكماً بالسجن المؤبد على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد آخر من قيادات الجماعة ليصبح أول حكم بات ونهائي بحقه.
وكانت صدرت على بديع عدة أحكام ابتدائية بالسجن وحكم ابتدائي بالإعدام في قضايا تتصل جميعها بالاحتجاجات العنيفة التي اندلعت عقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
تأييد الحكم
وقالت المصادر إن محكمة النقض -وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد- رفضت اليوم طعنا تقدم به محامو بديع و36 شخصاً آخرين بينهم عدد من قيادات الجماعة على حكم أصدرته محكمة للجنايات في يوليو تموز 2014 بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وأيدت الحكم.
ومن أبرز قيادات الإخوان التي شملها حكم اليوم، الوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والبرلماني السابق محمد البلتاجي بالإضافة إلى الداعية صفوت حجازي.
وتتعلق القضية باحتجاج عنيف اندلع في محافظة القليوبية التي تجاور القاهرة من الشمال يوم 22 يوليو/ تموز 2013، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر وتسبب في قطع طريق سريع رئيسي يؤدي إلى القاهرة لساعات.
وكانت النيابة وجهت اتهامات مختلفة للمتهمين من بينها القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية وبيضاء والتحريض على التجمهر والاعتداء على المواطنين.
معاقبة 10 بالإعدام
وشمل حكم الجنايات الذي صدر في 2014 معاقبة عشرة أشخاص بالإعدام غيابياً. لكن لم يشملهم الطعن الذي نظرته محكمة النقض اليوم لأن القانون ينص على وجوب إعادة محاكمة أي متهم يصدر بحقه حكم غيابي تلقائيا بمجرد تسليمه نفسه أو إلقاء القبض عليه.
ويوم السبت الماضي أيدت محكمة النقض حكماً أصدرته محكمة للجنايات بسجن مرسي 20 عاماً في قضية تتصل بأحداث عنف اندلعت إبان فترة حكمه التي استمرت عاماً واحداً.
وأصبح هذا أول حكم نهائي يصدر على الرئيس السابق الذي يحاكم في عدة قضايا.
وأثارت أحكام الإعدام والسجن بحق المئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، انتقادات واسعة من حكومات غربية ومنظمات حقوقية دولية لكن محكمة النقض ألغت الكثير من هذه الأحكام وأمرت بإعادة عدة محاكمات.
