أعلنت مصر رسمياً، اليوم الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 تولي الجيش إدارة منظومة البطاقات الذكية الخاصة بوزارة التموين في علامة جديدة على تزايد مشاركة القوات المسلحة في الأنشطة الاقتصادية.
وقالت الحكومة إن إدارة منظومة البطاقات الذكية انتقلت من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي.
وبطاقات التموين الذكية، يحصل بموجبها المواطن المصري على دعم عيني من السلع الغذائية بقيمة 21 جنيها (نحو 1.2 دولار) شهرياً من محلات البقالة، كما يتحصل من خلال بطاقة الخبز على خمسة أرغفة يومياً مدعومة بسعر خمسة قروش للرغيف مقابل تكلفته البالغة 30 قرشاً.
ويأتي البروتوكول الخاص بنقل إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة البطاقات الذكية وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم، في إطار العمل على تطوير وتقديم الخدمة بالكفاءة والفاعلية المطلوبة في المنظومة، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين في مجال تقديم الخدمات التموينية وصرف الخبز بحسب البيان.
لماذا الجيش؟
وأعلنت الحكومة المصرية في منتصف أغسطس/آب الماضي، نقل مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز إلى وزارة الإنتاج الحربي بدلاً من وزارة التخطيط.
وتذرعت وزارة التموين المصرية حينها، بأن الهدف من ذلك هو سرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعي، وتحسين جودة العمل بالمنظومة.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي) مؤخرا أن 96.1% من أسر ريف الوجه البحري (شمال)، تستفيد من منظومة الدعم الجديدة، مقابل 72.5% في المحافظات الحضرية.
وتقول وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، إن منظومة السلع التموينية ونقاط الخبز، أثرت بشكل واضح في تأمين مستوى معيشة الأسر، وحماية نسبة 4.6% من الأفراد من الدخول في دائرة الفقر.
واتسعت الأنشطة الاقتصادية للجيش على مدى العام الأخير، ففي الأشهر الماضية على سبيل المثال زادت مشاركة الجيش بشكل مباشر في شراء سلع أساسية لينتقل من توفير المنتجات الغذائية في الشوارع وسط نقص الإمدادات إلى السعي لشراء سلع مثل الأرز من التجار العالميين مباشرة.
هل تقلص تدخل الجيش؟
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش قال إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة لا تزيد على واحد إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي وليس أكثر من 20% كما يزعم البعض.
وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن الدور الاقتصادي للجيش سيتقلص في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام على الأرجح.
ومؤخراً أظهرت تقديرات رسمية في مصر أن عدد الفقراء في البلاد وصل إلى نسبة قاربت على 28% من إجمالي عدد السكان خلال عام 2015.
وقالت بيانات الجهاز الحكومي إن الفقراء وهم الذين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء يشكلون 27.8% من إجمالي عدد السكان.
ووفق بيانات وزارة المالية المصرية، يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة للعام المالي الجاري 2016/2017، نحو 41.115 مليار جنيه (2.34 مليار دولار).
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز ودقيق المستودعات يبلغ نحو 82.2 مليون فرد حيث تبلغ كميات الخبر المستحقة للمواطنين نحو 137.1 مليار رغيف سنويا.
