أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكماً قضى بسجن مواطنين اثنين مدة 10 و7 سنوات بعد إدانتهما بالانتماء إلى جماعة الإصلاح (الإخوان المسلمين) التي تعتبرها السلطات إرهابية وتحظر نشاطها.
وحُكم على الأول بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بـ”الانتماء إلى تنظيم سري محظور وتولي منصب قيادي فيه”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وذكرت صحيفة “غلف نيوز” المحلية في نسختها على الإنترنت، أن الرجل أدين لانضمامه إلى جماعة “الإصلاح” التي تتهمها السلطات بالقيام بنشاطات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة والاستيلاء على السلطة.
وقضت المحكمة بأن يظل المتهم تحت المراقبة مدة 3 سنوات بعد قضاء فترة حكمه، بحسب المصدرين.
كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بسجن إماراتي آخر 7 سنوات بعد إدانته بالانتماء إلى التنظيم نفسه و”إدارة أحد مكاتب التنظيم بالدولة والترويج لنشر أفكاره”.
وعام 2013، حكمت الإمارات على 69 شخصاً، بينهم أساتذة جامعات بالسجن، مدداً تصل إلى 15 عاماً بعد محاكمة جماعية شهدت إدانتهم بسبب ارتباطهم بجماعة “الإصلاح” التي لعبت دوراً كبيراً في العمل الخدمي خلال العقود الماضية . وكانت تلك أكبر محاكمة في تاريخ الإمارات.
والإثنين، حكمت المحكمة على مواطن من جزر القمر بالسجن 3 سنوات بتهمة “كتابة شعارات ورسوم خاصة بتنظيم إرهابي وكتابات مسيئة إلى مسؤولين بالدولة وشعارات أخرى على الجدران وفي الأنفاق تروج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي”، بحسب صحيفة “غلف نيوز”.
