أوصى صندوق النقد الدولي الكويت باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط، وذلك رغم المخاطر السياسية الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة.
وسجّلت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في آخر ميزانية لها عجزاً بقيمة 14 مليار يورو. وهو أول عجز منذ 16 عاماً.
واعتمدت الكويت سلسلة أولى من إجراءات التقشف، بينها رفع أسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء.
وأدت هذه الإجراءات إلى أزمة سياسية وإلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية ستنظم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
ورغم هذه الإجراءات تحتاج الكويت إلى 108 مليارات يورو لتمويل عجز الميزانية لفترة 5 سنوات، بحسب ما أورد صندوق النقد في تقرير نشر مساء الثلاثاء.
وشجع التقرير السلطات الكويتية “على المضي قدماً لاعتماد سياسة أفضل لترشيد الدعم” على المنتجات النفطية التي بلغت 6.5 مليار يورو في آخر ميزانية (الأول من أبريل 2015- 31 مارس/آذار 2016)، مضيفاً أنه “من الضروري اتخاذ إجراءات أخرى”.
ودعا صندوق النقد الكويت إلى مراقبة حجم الأجور وزيادة الموارد غير النفطية.
واعتمدت الحكومة الكويتية في وقت سابق من هذا العام خطة في هذا الاتجاه تنص خصوصاً على تنظيم كتلة الأجور التي تمثل قرابة نصف النفقات العامة.
لكن هذه الخطة ووجهت بمعارضة شديدة داخل البرلمان المنحل. كما أنها مرفوضة من معظم المرشحين لانتخابات 26 نوفمبر.
ولسد العجز في الميزانية، لجأت السلطات الكويتية إلى احتياطيها المقدر بـ560 مليار يورو وقررت اقتراض 15.5 مليار يورو.
وتوقعت الميزانية الكويتية القادمة التي تبدأ في الأول من أبريل 2017 ، عجزاً قيمته 27 مليار يورو.
