أعلنت النيابة العامة في نيويورك الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيدفع لطلاب سابقين في “جامعة ترامب”، التي أزيلت من الوجود، مبلغ 25 مليون دولار لإسقاط الدعوى الجماعية التي رفعوها ضده بتهمة الاحتيال عليهم.
وقال المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان في بيان إن هذا الاتفاق الرضائي الذي توصل إليه الرئيس المنتخب مع طلاب سابقين في جامعته “يمثل تراجعاً مذهلاً من قبل دونالد ترامب ونصراً كبيراً لأكثر من ستة آلاف ضحية لهذه الجامعة الاحتيالية”.
وأضاف “يسرني أنه بموجب هذه التسوية سيحصل كل ضحية على تعويض، كما سيدفع دونالد ترامب لولاية نيويورك مبلغاً يصل إلى مليون دولار كغرامة على انتهاكه قوانين التعليم في الولاية”.
وأكد متحدث باسم المدعي العام أن هذه التسوية تسقط الدعاوى الثلاث المرفوعة ضد “جامعة ترامب”.
ويمثل هذا الاتفاق الرضائي تراجعاً من قبل الرئيس المنتخب الذي ظل طيلة أشهر عديدة يرفض الحديث عن أي تسوية في هذه الدعاوى، مؤكداً أنه سيمضي بها حتى النهاية لأنه واثق من أنه سيربحها جميعاً.
ولكن بهذا الاتفاق تجنب الرئيس المنتخب محاكمته بتهمة الاحتيال في قضية كان مقرراً أن تعقد أولى جلساتها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وفي نهاية شباط/فبراير غرَّد ترامب قائلاً إن “جامعة ترامب سجلت نسبة رضى بلغت98%. كان بإمكاني التوصل إلى اتفاق رضائي ولكني لن أفعل ذلك أبداً، وهذا من منطلق مبدئي”.
ولكن الأسبوع الماضي ألمح ترامب إلى استعداده للتفكير بتسوية القضية خارج قاعة المحكمة.
والدعوى المرفوعة قبل ست سنوات ضد جامعة ترامب تتهم الجامعة بخداع الطلاب بإعلانات كاذبة.
وقد دفع الطلاب رسوماً تصل إلى 35 الف دولار في السنة للانتساب إلى هذا المعهد الجامعي غير المعترف به من الدولة والذي لا يمنح شهادة جامعية، ظناً منهم أن ذلك سيفتح لهم أبواب حياة مهنية ناجحة في مجال العقارات، وأنهم سيتلقون دروساً من خبراء ذوي كفاءة يختارهم ترامب.
في المقابل، دافع محامو ترامب بأن العديد من الطلاب حققوا نتائج ممتازة في البرامج التي قدمتها جامعة ترامب، وأن الذين فشلوا يتحملون بأنفسهم مسؤولية فشلهم.
