أعلنت السعودية، في بيان لمجلس الوزراء، اليوم (الإثنين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أنها ستدشن برنامجاً وطنياً لترشيد استهلاك المياه والطاقة، وذلك في خطوات جديدة بقطاعات تسعى الحكومة لخفض الدعم الكبير فيها.
وقال البيان إن البرنامج الجديد سيعيد النظر في السياسات والآليات المعمول بها حالياً في تقديم الحوافز الحكومية بقطاعي الطاقة والمياه بما يكفل تحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية ويراعي عدالة توجيه تلك الحوافز واستغلالها الاستغلال الأمثل، أخذاً في الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع.
ولم يتضمن البيان المزيد من التفاصيل بشأن الجهة التي يقع على عاتقها تنفيذ البرنامج داخل الحكومة أو ما إذا كان تدشين هذا البرنامج قد ينذر بمزيد من التخفيضات للدعم الواسع للمياه والكهرباء في المملكة.
يأتي الإعلان وسط إعادة هيكلة كبرى لقطاعات الطاقة والمياه في السعودية تستهدف دعم خطط الإصلاح الاقتصادي الواسعة النطاق لتقليل اعتماد أكبر مصدّر للنفط في العالم على الخام.
وفي إطار حملة الإصلاح، تستهدف المملكة تقليل دعم الكهرباء والمياه بواقع 200 مليار ريال (53 مليار دولار) وخفض الدعم غير النفطي بنسبة 20% بحلول 2020.
ونفذت السعودية أول خفض لدعم الكهرباء والمياه في ديسمبر/كانون الأول، ثم أقالت الوزير المسؤول عقب غضب شعبي بشأن كيفية تطبيق تعريفة المياه الجديدة على المواطنين السعوديين.
وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المسؤول عن الإصلاح الاقتصادي، قال إن ارتفاع أسعار المياه لم يجر تنفيذه كما كان مخططاً.
وفي مايو/أيار، أعاد الملك سلمان هيكلة الوزارات المسؤولة عن إدارة سياسات المياه والطاقة.
وألغى الملك سلمان وزارة المياه والكهرباء القديمة ونقل المسؤولية عن الكهرباء إلى وزارة جديدة للطاقة والصناعة والموارد الطبيعية يترأسها خالد الفالح رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية (أرامكو)، كما تقرر دمج حقيبة المياه ضمن وزارة البيئة والمياه والزراعة.
