قال فيليب هاموند وزير المالية البريطاني، اليوم الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إن بلاده خفضت توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادي للعامين المقبلين.
جاء ذلك خلال إلقاء هاموند أول بيان لميزانية بلاده منذ صوت الناخبون على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وترك ضعف المالية العامة مجالاً محدوداً أمام هاموند لزيادة الإنفاق العام أو إجراء تخفيضات كبيرة على الضرائب.
وقال هاموند إن صافي دين القطاع العام من المتوقع أن يرتفع إلى أعلى مستوى له عند 90.2% في 2017-2018 وذلك من تقديرات بنسبة 81.3% في مارس/ آذار.
وقال مكتب مسؤولية الموازنة الذي يصدر توقعات مستقلة عن الميزانية البريطانية إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 1.4% في 2017، انخفاضاً من توقعات عند 2.2% في مارس/آذار قبل أن يقرر الناخبون الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال هاموند أيضاً إن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع نمواً يبلغ 1.7 في المئة في 2018 مقارنة مع توقعات مارس/آذار البالغة 2.1 في المئة.
وقال هاموند أمام البرلمان: “مهمتنا حالياً إعداد اقتصادنا كي يكون مرناً في الوقت الذي نخرج فيه من الاتحاد الأوروبي، وأن يتواءم مع المرحلة الانتقالية التي ستلي ذلك”.
وقال هاموند أيضاً، إن الحكومة البريطانية ستقترض 122 مليار جنيه إسترليني إضافية على مدى السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بما توقعته قبل تصويت البلاد على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف هاموند أنه سوف يطلق صندوقاً لاستثمار 23 مليار جنيه إسترليني (28.58 مليار دولار) في السكك الحديدية والاتصالات والبنية التحتية للإسكان على مدى السنوات الخمس المقبلة.
