أمر النائب العام الإسرائيلي، الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، الشرطة بفتح تحقيق في مزاعم حول دور غير قانوني لأحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عملية شراء إسرائيل لثلاث غواصات ألمانية.
فمنذ أيام عدة، تركز وسائل الإعلام الإسرائيلية في صدارة أخبارها على ما قد يتحول إلى فضيحة “تضارب مصالح”، كشفتها القناة التلفزيونية العاشرة.
وذكرت القناة الخاصة، أن ديفيد شيمرون، المحامي الشخصي لرئيس الوزراء هو أيضاً ممثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غانور، وكيل مجموعة “ثيسنكروب مارين سيستمز” الألمانية، التي ستبني هذه الغواصات.
وأكد نتنياهو أنه لا يعلم بصلة شيمرون بهذه العملية.
وقالت وزارة العدل في بيان إن الشرطة تلقت معلومات جديدة الأربعاء، وإن النائب العام أفيشاي ماندلبليت “أمر باستعراض مختلف جوانب” هذه الصفقة. ولم يعط البيان تفاصيل عن الأشخاص الذين قد يشملهم التحقيق.
وعاد رئيس الوزراء مجدداً إلى هذه القضية خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الأحد، وقال: “المبدأ الذي أعتمده واضح: يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي عدو وفي كل المجالات”.
وأضاف بحسب بيان لمكتبه، أن “أمن إسرائيل يستدعي امتلاك غواصات. إنها أنظمة أسلحة استراتيجية تضمن مستقبل دولة إسرائيل في العقود المقبلة، ووجودها ذاته”.
من جهتهم، يطالب معظم المعلقين، إضافة إلى المعارضة بفتح تحقيق، مذكرين بأن قسماً من هيئة الأركان والخبراء العسكريين يعارض شراء هذه الغواصات الثلاث بسبب كلفتها.
وذكرت وسائل الإعلام أن إسرائيل طلبت من ألمانيا تزويدها بثلاث غواصات حربية إضافية، بكلفة إجمالية تبلغ 1,2 مليار يورو.
وستحل هذه الغواصات محل الغواصات القديمة للأسطول الإسرائيلي الحالي، التي دخلت حيز الخدمة في 1999.
والغواصات الجديدة من طراز “دولفين”، على غرار الخمس الأخرى التي سلمتها ألمانيا، على أن تسلم الدولة العبرية غواصة سادسة في إطار هذه الطلبية. وتكفلت ألمانيا حتى الآن بثلث كلفة بناء هذه الأسلحة، في إطار المساعدة العسكرية التي تقدمها إلى إسرائيل.
وقالت مصادر عسكرية أجنبية إن هذه الغواصات يمكن أن تزودها إسرائيل بصواريخ نووية عابرة. وتعتبر إسرائيل القوة النووية الوحيدة في المنطقة، رغم الالتباس الذي يشوب هذا الأمر.
