تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 2% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 2.039 تريليون ريال (543.9 مليار دولار)، مقابل 2.080 تريليون ريال (554.8 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول الذي سبقه.
ووفقاً للإحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلَنة على موقعها الإلكتروني، اليوم (الإثنين) 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تراجعت الاحتياطيات السعودية في أكتوبر بنسبة 16% على أساس سنوي، هبوطاً من 2.43 تريليون ريال (648 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2015.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافياً أو طبيعة هذه الأصول.
وتعلن وزارة الخزانة الأميركية شهرياً، عن استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينهم السعودية التي أظهرت تملك استثمارات بقيمة 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
ومنتصف الشهر الجاري، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، إنه ليس لدى بلاده أي قلق على استثماراتها في الولايات المتحدة بعد قانون “جاستا” أو تولي الرئيس دونالد ترامب لرئاسة الدولة.
وتراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8% إلى 2.312 تريليون ريال (616.53 مليار دولار) مقارنة بـ2.746 تريليون ريال (732.22 مليار دولار) نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (2009 – 2015).
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدّرة للنفط بالعالم في الوقت الراهن، تراجعاً حاداً في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أميركي للعام الجاري، بعد تسجيلها عجزا بـ98 مليار دولار العام الماضي.
