حذرت مصر، الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مواطنيها من التجاوب مع “استطلاعات رأي” تقوم بها جهات خارجية، قالت إنها “ترمي إلى الإضرار بالأمن القومي المصري”.
وقالت الداخلية المصرية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها “تلاحظ للأجهزة الأمنية تعدد البلاغات مؤخراً التي تشير إلى تلقي المواطنين اتصالات تليفونية من شركات إعلامية بالخارج تدعي عملها في مجال استطلاعات الرأي”.
وأضافت أن تلك الشركات، التي لم تحدد هويتها، تطلب من المواطنين “إفادتها برؤيتهم إزاء العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية بحجة إعداد تقارير إعلامية تستهدف التبصير بمشكلات المواطنين”.
ودعا بيان الداخلية “المواطنين لتوخي الحيطة والحذر تجاه هذه الأساليب الملتوية لجمع المعلومات عن الأوضاع داخل الدولة والتي ترمي إلى الإضرار بالأمن القومي المصري”، دون مزيد من التوضيح.
وأعربت الوزارة عن ثقتها بـ”بوعي المواطنين و إدراكهم بحجم التحديات التي تواجه الوطن وتستهدف زعزعة استقراره”.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ظهر استطلاع رأي، أجراه مركز مصري خاص في بحوث الرأي العام، عن انخفاض نسبة الموافقين على أداء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنسبة 68% مقارنة بحوالي 82% قبل شهرين.
جاء ذلك بحسب استطلاع رأي دوري (غير منتظم)، أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” (غير حكومي/مقره القاهرة)، حول تقييم المصريين، لأداء السيسي، بعد مرور 28 شهراً على توليه الرئاسة (يونيو/حزيران 2014).
ورغم أن السيسي، لم يلزم نفسه بتقديم كشف حساب على أدائه في الحكم، غير أن مراقبة أدائه أخذت حيزاً أكبر لدى جهات عديدة مستقلة وحزبية، وكذلك وسائل الإعلام، مؤخراً.
وانتشرت في الآونة الأخيرة استطلاعات رأي حول أداء السيسي في الحكم، كان أبرزها تلك التي نظمها إعلاميون مؤيدون له، وكشفت في أغلبها تراجعاً ملحوظاً في شعبيته، لاسيما مع استمرار الغلاء كإحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر.
