تعهدت الحكومة القطرية، اليوم (الإثنين 12 ديسمبر/ كانون الأول 2016، بأن تجلب إصلاحات سوق العمل، التي تسهّل على العمال الوافدين تغيير الوظائف ومغادرة البلاد، “مزايا جديدة وملموسة”، وطالبت المنتقدين، الذين يقولون إن التغييرات المقترحة غير كافية، بالصبر.
يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ غداً (الثلاثاء) 13 ديسمبر/ كانون الأول 2016 في قطر، التي تنفق مليارات الدولارات على إقامة بنية تحتية جديدة قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقال وزير العمل القطري عيسى النعيمي، في بيان: “القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال”.
ويتطلب نظام “الكفالة” المعمول به حالياً، أن ينال العامل الأجنبي موافقة رب العمل على السفر إلى الخارج أو تغيير الوظيفة.
تشمل الإصلاحات تشكيل “لجان تظلّمات” تديرها الدولة، يستطيع العمال اللجوء إليها.
وهي تتضمن السماح للعمال الذين أتموا عقودهم بتغيير الوظائف بِحريةٍ وفرض غرامات تصل إلى 25 ألف ريال (6865.87 دولار) على الشركات التي تصادر جوازات سفر الموظفين.
وقال النعيمي: “ندعو المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتاً كافياً”.
تعكف قطر على بناء فنادق وميناء وحي للمال والأعمال وعدة ملاعب لكرة القدم ستربطها بطرق سريعة في الصحراء ضمن طفرة إنشاءات قيمتها 200 مليار دولار، تمولها إيرادات الغاز الطبيعي التي انخفضت منذ بدء تراجع أسعار النفط العالمية منتصف 2014.
يبلغ عدد العاملين الأجانب في قطر 2.1 مليون شخص؛ أي نحو 10 أمثال المواطنين القطريين، ويحظر البلد النقابات والمظاهرات العمالية.
