ندَّد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد برنار كازنوف الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2016 “بفظاعات لا تحصى وبالمجازر” التي يرتكبها النظام السوري في حلب ويمكن أن تشكل بحسب قوله “جرائم حرب أو حتى جرائم ضد الإنسانية”.
وقال كازنوف في مقدمة أول خطاب له أمام النواب “أندد بهول هذه المجازر وأؤكد أن مرتكبيها سيحاسبون أمام المجموعة الدولية”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو اليوم إن بلاده دعت إلى اجتماع فوري لمجلس الأمن لبحث الفظائع المزعومة التي تُرتكب في شرق حلب.
وقال أيرو على حسابه على تويتر إن “فرنسا تدعو لاجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” في مواجهة مزاعم الانتهاكات في حلب”.
وندد بـ”منطق الانتقام والترهيب المنتظم” الذي يقوم به النظام السوري في حلب حيث تحدثت الأمم المتحدة عن “فظائع” بعد دخول قوات النظام إلى الأحياء التي كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.
وقال آيرولت في بيان “بلغنا العديد من الادعاءات حول انتهاكات تقوم بها قوات موالية لنظام بشار الأسد: اغتيالات في حق عائلات بكاملها بدم بارد لمجرد أنها معروفة بقربها من المعارضة، إعدامات طالت نساء وأطفالاً، احتراق أشخاص أحياء في منازلهم، الاستمرار في الاستهداف المنهجي للمستشفيات، لعناصرها ولمرضى داخلها”.
وقال الوزير الفرنسي إن “مثل هذه الأعمال الوحشية تهز الضمائر. إن داعمي النظام، بدءاً بروسيا، لا يمكنهم ترك الأمور جارية على هذا النحو والقبول بمنطق الانتقام والترهيب المنتظم، من دون أن يتحولوا إلى شركاء في ما يحصل”.
ودعا الأمم المتحدة إلى التحقيق من أجل “تبين الحقيقة حول ما يحصل في حلب”.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تقارير عن “فظائع” محتملة ارتكبت في حق مدنيين في مناطق سيطرة النظام السوري، وبينهم نساء وأطفال.
وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان روبرت كولفيل في مؤتمر صحافي نقلاً عن “مصادر موثوقة”، “تم إبلاغنا أن قوات النظام تدخل بيوت المدنيين وتقتل الأفراد الموجودين هناك، بما في ذلك النساء والأطفال”، مشيراً إلى أن مكتبه يملك أسماء الضحايا.
وقال إن التقارير أشارت إلى أن قوات النظام السوري قتلت 82 مدنياً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في أحياء حلب الشرقية التي استعادت السيطرة عليها من مقاتلي المعارضة، وأن بين الضحايا 11 سيدة و13 طفلاً، وقد قتلوا خلال الساعات الـ48 الماضية.
