قال مسؤولون أميركيون ووثيقة اطلعت عليها رويترز إن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب طلب من وزارتين قائمة بأسماء المسؤولين الحكوميين الذين يعملون في برامج لمكافحة التطرف العنيف.
وتضمن الطلب المقدم إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي مجموعة من البرامج التي تسعى لمنع العنف من جانب أي متطرفين من أي فئة بما في ذلك عمليات التجنيد التي تقوم بها الجماعات الإسلامية المتشددة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ولم يتسن لرويترز معرفة سبب طلب فريق ترامب لهذه الأسماء. ولم يرد الفريق على طلب للتعليق.
وانتقد ترامب مراراً الرئيس باراك أوباما قائلاً إنه لم يقم بما يجب لمكافحة الإسلاميين المتشددين ولرفضه استخدام مصطلح “الإسلام المتطرف” لوصف تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى.
وقال مسؤولون يعملون في المجال إنهم يخشون أن تسعى الإدارة المقبلة لتقويض الجهد الذي بذلته إدارة أوباما في مكافحة التطرف العنيف.
وقال مسؤول حكومي “يختارون بضع قضايا ويسألون عن أناس يعملون بها.” وطلب المسؤول عدم نشر اسمه وهو ما يعكس مخاوف العاملين في مثل هذه الملفات من أن تهمشهم الإدارة الجديدة.
وفي وقت سابق هذا الشهر طلب ممثلون لترامب من وزارة الطاقة الأميركية قائمة بأسماء الموظفين العاملين في مجال التغير المناخي. وأبدى البيت الأبيض مخاوف من أن تكون هذه الخطوة محاولة لاستهداف موظفين حكوميين منهم علماء ومحامون. ورفضت وزارة الطاقة تقديم الأسماء وتنصل متحدث باسم ترامب من الطلب.
ورفضت وزارة الخارجية التعليق على طلبات محددة من فريق ترامب الانتقالي. ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلبات أرسلت عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت يوم التاسع من ديسمبر/كانون الأول واطلعت عليها رويترز سعى ممثلون لترامب في وزارة الخارجية للحصول على قائمة بالمناصب في مكتب مكافحة التطرف العنيف الملحق بمكتب مكافحة التطرف.
وجاء في الرسالة جملة تقول “رجاء الإشارة إلى أسماء الأشخاص الذين يعملون في هذه المناصب وإلى وضعهم (سياسي أم مهني)” وذلك في إشارة إلى المعينين سياسياً والموظفين الحكوميين.
وقال ثلاثة مسؤولين اشترطوا عدم نشر أسمائهم إن طلباً مماثلاً قدم إلى وزارة الأمن الداخلي. وأضافوا أن فريق ترامب طلب أسماء أعضاء فريق العمل المشترك بين الوكالات في مجال مكافحة التطرف العنيف والذي شكله أوباما في يناير/كانون الثاني.
ويتضح من بيان صادر من وزارة الأمن الداخلي يوم الثامن من يناير/كانون الثاني أن الفريق يخضع لقيادتها هي ووزارة العدل ويضم مسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي وللمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ولوكالات حكومية أخرى.
وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين يوم الخميس إن الوزارة ستبدي حذراً إزاء تقديم أسماء موظفين مرتبطين بقضايا بعينها لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية تقديم أسماء على أساس مؤسسي.
ولم يتضح ما إذا كانت وزارة الخارجية قدمت أسماء المسؤولين في مكتب مكافحة التطرف العنيف وما إذا كان مسؤولو وزارة الأمن الداخلي قدموا الأسماء.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية “دون الدخول في تفاصيل المعلومات سواء طلبها الفريق الانتقالي أو قدمتها الوزارة يمكنني أن أبلغكم.. بأنني أعلم أنه لم يتم رفض أي من الطلبات”.
