قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، إن الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر ستتحسن خلال 6 أشهر، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة على كبح ارتفاع الأسعار.
وفي كلمة ألقاها أثناء افتتاح مشروع للاستزراع السمكي في مدينة الإسماعيلية بمنطقة قناة السويس، أشاد السيسي بالمصريين لتحملهم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة.
وقال الرئيس المصري “الجهود التي تبذل لتدارك الآثار دي كتيرة”.
وفاجأت مصر الأسواق في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، حينما ألغت ربط الجنيه بالدولار، في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية وتقويض السوق السوداء للعملة التي كادت تحل محل البنوك. وبعد ذلك بساعات رفعت الحكومة أسعار الوقود.
وساعد تحرير سعر صرف الجنيه الحكومة، التي تعاني شحاً في السيولة، على إبرام اتفاق لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تأمل أن يُنعش النمو الذي تضرر بفعل الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك.
وجاء السيسي إلى الحكم واعداً بإصلاح اقتصادي واستقرار، لكن المشكلات تزايدت. ودفع عجز في الميزانية قدره 12%، وفجوة تمويلية السيسي لاتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة.
وتضرر المصريون -الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوماً بيوم- بشدة جراء زيادة الضرائب والارتفاع الكبير في تضخم أسعار الطعام وخفض الدعم الحكومي. ويقول خبراء اقتصاديون إن من المرجح أن تواصل الأسعار صعودها العام القادم بفعل الإصلاحات.
وارتفع المؤشر الرئيسي للتضخم إلى أعلى مستوياته في ثماني سنوات، متجاوزاً 19 بالمئة مع نقص العملة الصعبة، وارتفاع الرسوم الجمركية، وهو ما أضر بشدة البلد الذي يستورد كل شيء من السكر إلى السيارات الفاخرة.
ورفعت مصر أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 35 و40%، وفرضت ضريبة للقيمة المضافة بنسبة %13 في أغسطس/آب الماضي.
وفي خطاباته سعى السيسي لإقناع المصريين بضرورة التضحية لإنقاذ البلاد من خراب مالي.
وفي كلمته اليوم الأربعاء، أمر الرئيس المصري الحكومة ببذل المزيد من الجهود لكبح ارتفاع الأسعار، وطلب من رجال الأعمال والمستثمرين المشاركة في ذلك.
وقال “أرجو أن تبذل الحكومة مزيداً من الجهد لضبط الأسعار.. ومش حاقول للحكومة بس.. حاقول حتى للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين.. من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس وهتجدوا الأمور أفضل من كده بكتير”.
