قضت المحكمة الإدارية العليا، الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2017، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة (القضاء الإداري) ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
صحيفة "أخبار اليوم" المصرية استعرضت السيرة الذاتية للقضاة أصحاب هذا الحكم الذي يوصف بـ"التاريخي"، وأشارت إلى أن رئيس المحكمة الإدارية العليا، المستشار أحمد صالح شلبي، عمل بالديوان العام للمظالم في المملكة العربية السعودية عام 1994.
