بدأ في القاهرة، صباح اليوم السبت 21 يناير/كانون الثاني 2017 الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، لبحث الأزمة في هذا البلد.
وقال سامح شكري، وزير خارجية مصر، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الذي تبثه على الهواء مباشرة قنوات فضائية مختلفة، إنه “لا مكان للحل العسكري في ليبيا”.
وأشار إلى وجود “اتفاق على اتفاقية الصخيرات كأساس للحل، وإيجاد تفاهمات على أي شيء مختلف حوله”.
وأضاف :”دول جوار ليبيا متفقة على وحدة الدولة الليبية وتمكينها من ممارسة سيادتها كاملة على أراضيها، وكلي ثقة أن اجتماعنا سيمثل نقطة هامة للخروج بتسوية واقعية للأزمة الليبية”.
وتابع: “لا إنجاز في مواجهة الإرهاب إلا بإنجاز حل سياسي”.
ويشارك في الاجتماع، كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومبعوثه الخاص إلى ليبيا صلاح الجمالي، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأفريقي في ليبيا جاكايا كيكويتي.
وتضم مجموعة دول جوار ليبيا كلاً من مصر وليبيا والجزائر وتونس وتشاد والنيجر، وكان آخر اجتماع لها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعرب وزراء الخارجية الحاضرون عن رفضهم لأي تدخل عسكري أجنبي في البلاد.
واستعادت القوات الليبية مدينة سرت الساحلية بالكامل من تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر/كانون الأول بعد معركة استمرت نحو سبعة أشهر في ضربة قوية لتنظيم الدولة الإسلامية أفقدته السيطرة على أي قطعة أرض في ليبيا.
ويقول مسؤولون ليبيون إن مئات من المتشددين ربما فروا قبل المعركة أو في مراحلها الأولى وتحدث قادة محليون من التنظيم عن محاولة إعادة تجميع المسلحين خارج المدينة.
ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع الذي يستمر يوماً واحداً، الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي، وكذلك المبادرات الهادفة من أجل التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات الموقع نهاية 2015، والذي تمخض عنه مجلس رئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.
غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق، لكن المبعوث الأممي أكد استمراره.
