حذّرت شركة أمازون من أن إجراءات الحكومة الأميركية لدعم الشركات المحلية من المنافسة الأجنبية يمكن أن تضرَّ بأعمالها، في إشارة محتملة إلى أجندة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، والتي ترفع شعار “أميركا أولاً”.
وفي وصف روتيني للمخاطر التنظيمية في الإيداع السنوي للعام 2016، قالت أكبر شركة للبيع بالتجزئة على الإنترنت في العالم إن “التجارة والتدابير الحمائية” قد تعيق قدرتها على النمو، وذلك في تقريرٍ نشر أمس الجمعة 10 فبراير/شباط.
يُذكر أن تلك اللغة في تحذير أمازون لم تظهر على الأقل في إيداعاتها السنوية الخمسة الماضية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ومع ذلك، فقد استشهدت الشركة بالحمائية التجارية في تلك الإيداعات؛ باعتبارها خطراً يهدد المبيعات والعمليات الدولية بصورة محددة.
وكان الرئيس الجمهوري ترامب قد جعل خلق فرص عمل محلية حجر الزاوية في سياسته، مهدداً بفرض رسوم جمركية على واردات الشركات لدفعها للإنتاج والتوظيف داخل الولايات المتحدة.
هذا ويعتزم الجمهوريون في الكونغرس أيضاً استهداف الواردات مع استبعاد عائدات التصدير من ضريبة الدخل على الشركات الأميركية، والمعروفة باسم “ضريبة تعديل الحدود”.
وقد أدى هذا المقترح في مجلس النواب الأميركي إلى إحداث حالة من الانقسام بين الشركات الأميركية. فبينما ألقت الشركات المصدرة الكبرى، بما في ذلك شركة صناعة الطائرات بوينغ، بثقلها وراء القرار، تحذر رابطة التجارة بالتجزئة من أن المقترح سوف يرفع الأسعار للمتسوقين.
فيما لم يتضح ما هي أنواع التدابير الحمائية – سواء الرسوم الجمركية أو غيرها من الإجراءات – التي تثير قلق أمازون كثيراً، أو من أي الدول تشهد أمازون الخطر الأكبر.
جدير بالذكر أن أمازون ترفض إلى الآن التعليق على خطة ضرائب الحدود التي تقدم بها المشرعون الجمهوريون، كما لم تعلق على اللغة الجديدة في إيداعها السنوي، والتي ظهرت تحت عنوان “التنظيم الحكومي يتطور والتغيرات غير المواتية يمكن أن تضر أعمالنا”.
وعلى نحوٍ منفصل، قالت أمازون في الإيداع أنها قد تواجه عقوبات على توصيلها منتجات استهلاكية إلى جهات يشملها قانون “خفض تهديد إيران وحقوق الإنسان في سوريا”، بين عامي 2012 و 2016، وتشمل المنتجات الملابس، والإلكترونيات الاستهلاكية، والبرمجيات، والكتب.
وأضافت أمازون: “لا نخطط لمواصلة البيع لهذه الحسابات في المستقبل، ومراجعتنا مستمرة، ونعمل على تعزيز عملياتنا المصممة لتحديد المعاملات المرتبطة بالأفراد والكيانات التي يشملها القانون”.
