أعدت الحكومة الألمانية مشروع قانون يسمح للسلطات بالاطلاع على بيانات هواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بطالبي اللجوء في حال الشك في جنسية المتقدم، وذلك في خطوة غير معتادة ببلد يقدس حماية البيانات.
ووفقاً لمسودة مشروع القانون، يحصل مسؤولو المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على تصاريح قانونية تسمح بالكشف عن أجهزة الهواتف الجوالة والأجهزة اللوحية والكمبيوتر الخاصة بالمتقدمين للحصول على حق اللجوء.
ويقول المكتب إن الكثير من المتقدمين يقدمون أوراقاً مزيفة على أمل الحصول على حق اللجوء، فضلاً عن أن بعضهم لا يحملون أوراقاً.
وتقدر وزارة الداخلية، التي أعدت مشروع القانون بالتعاون مع وزارة العدل، أن أكثر من 50% من 280 ألف طلب لجوء في 2016 كان ينبغي إخضاعها لتدقيق أكبر مثل فحص بيانات الهواتف.
