قرر مجلس الوزراء السعودي، الإثنين 20 فبراير/شباط 2017، الموافقة على فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد، ضريبة انتقائية، وتفويض وزير المالية السعودي محمد الجدعان لتحديد تاريخ تطبيق الضريبة بالنسبة للمملكة.
وقال بيان المجلس، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية الإثنين، إن موافقة مجلس الوزراء تأتي ضمن الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ37 التي عُقدت في البحرين يومي 6 و7 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأشارت وزارة المالية السعودية في 4 يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أنها تستهدف تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في أبريل/نيسان المقبل.
ويُقصد بـ”الشكل الموحد”، التطبيق الفعلي في التوقيت نفسه بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ تجنباً لأية عمليات تهريب للسلع المستهدفة ضريبياً من الدول الأقل سعراً للدول الأعلى.
وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100%، والمشروبات الغازية (ضريبتها 50 %)، ومشروبات الطاقة (ضريبتها 100 %).
وتتألف دول مجلس التعاون الخليجي من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وتنوي السعودية ودول الخليج فرض العديد من الضرائب؛ لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.
وتعاني السعودية -أكبر دولة مُصدِّرة للنفط بالعالم- في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية في ديسمبر الماضي موازنة عام 2017، بإجمالي نفقات يبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز قُدّرت قيمته بـ198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
