يأمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن يتمكن قراره المعدل حول تنظيم الهجرة من تخطي العقبات القضائية التي واجهته بصيغته الأولى، إلا أن معارضيه يؤكدون أنهم جاهزون لمعركة إسقاطه.
وبعد نشر القرار الجديد، الإثنين، حول “حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة”، أطلقت الجمعية الأميركية الشهيرة للدفاع عن الحقوق المدنية “اي سي إل يو” شعارها “نحن بانتظاركم في المحكمة”.
والنسخة الجديدة للقرار الذي يدخل حيز التنفيذ، في السادس عشر من مارس/آذار تضمنت إيضاحات كانت غائبة عن القرار الأول الذي أثار موجة استهجان واسعة في الداخل وفي العالم، بعد نشره في السابع والعشرين من يناير/كانون الثاني.
وخرج العراق حليف الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب من لائحة الدول المستهدفة بقرار تعليق منح تأشيرات دخول لرعاياه لمدة ثلاثة أشهر.
تفاصيل القرار
وباتت هذه الدول ستا، هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن، وتعتبر إدارة ترامب أن وضع هذه الدول لا يتيح التحقق بشكل صحيح من ماضي المسافرين منها إلى الولايات المتحدة.
وبموجب القرار الجديد فإن المقيمين الدائمين والركاب الحاملين لتأشيرات صالحة سيسمح لهم بدخول الأراضي الأميركية، ما سيجنب تكرار الفوضى التي سجلت في المطارات عندما منع الكثيرون من السفر في آخر لحظة.
ولم يعد السوريون مستهدفين بتعليق مفتوح لأي طلب لجوء إلى الولايات المتحدة، وباتوا مثلهم مثل كل رعايا الدول الأخرى خاضعين لتعليق أي إجراء لجوء لمدة 120 يوماً.
كما غابت عن القرار الجديد التسهيلات الخاصة بأقليات دينية، لتجنب الاتهامات التي صاحبت القرار الأول بأنه يستهدف المسلمين بشكل واضح.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن القرار “سيجتاز كل العقبات القانونية لأنه صيغ بشكل لا يجعله حظراً يستهدف أتباع ديانة معينة، بل حظراً يستهدف أشخاصاً من حكومات متواطئة أو دول فاشلة”.
وقال ترامب في رسالة إلكترونية دعا فيها أنصاره إلى دعم القرار الجديد، ونشرت صحيفة الواشنطن بوست نصها “بصفتي رئيساً وعدت بشكل رسمي بحماية الولايات المتحدة”. كما اعتبر وزير الخارجية ريكس تيلرسون أن المرسوم “إجراء حيوي لتعزيز أمننا القومي”.
“التمييز لا يزال قائماً”
إلا أن معارضي ترامب لم تقنعهم هذه الحجج.
وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو إن القرار الجديد “تمييزي أيضاً” على غرار الأول.
واعتبر وزير العدل في ولاية واشنطن، بوب فيرغسون، أن القرار الجديد تضمن “تراجعات عدة”، وأكد أنه يعكف على دراسته وتأثيره المحتمل على ولايته في شمال غربي الولايات المتحدة، حيث توجد شركات ضخمة توظف الكثير من الأجانب مثل شركة أمازون.
والمعروف عن فيرغسون أنه كان من أشد معارضي القرار الأول.
ولم يركز معارضو القرار الأول فقط على الطابع التمييزي، بل أيضاً على الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عنه لعرقلته أمام القضاء. ولا يبدو أن الشركات العملاقة مرتاحة إزاء القرار الجديد.
وقال براين شيسكي، أحد مؤسسي شركة “إير بي آند بي” في تغريدة على تويتر “إن حظر الدخول على أشخاص بسبب أصولهم كان خطأ في القرار الأول ولا يزال خطأ في القرار الثاني”.
أما شركة أوبر فاعتبرت أن “شيئاً لم يتغير وحظر السفر الذي يفرضه الرئيس ترامب مجحف وسيئ”.
وكانت المحامية كاميل ماكلر من الأشخاص الذين قدموا خدمات في مطار نيويورك إلى المسافرين من جنسيات الدول السبع، الذين غرقوا في الفوضى التي أعقبت صدور القرار الأول، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
إلا أن منظمة “ائتلاف الهجرة في نيويورك”، التي تعمل معها لم تتلق هذه المرة نداءات استغاثة كما حصل سابقاً.
لكن ماكلر أعلنت أنها ستتوجه إلى المطار، في السادس عشر من الشهر الحالي، موعد بدء العمل بالقرار الجديد، الذي نددت به ووصفته بأنه “مناهض للمسلمين بشكل مقنع”، معتبرة أنه “يأتي في إطار من التعليقات التي صدرت قبل الانتخابات وبعدها، وفي إطار هذه الحرب الواسعة ضد المهاجرين التي تشنها إدارة ترامب”.
