أفاد استطلاع نُشرت نتائجه، الإثنين 13 مارس/آذار 2017، بأن الأحزاب المحافظة والقومية في هولندا قد تكسب 5 مقاعد إضافية فيما بينها في البرلمان، بعد الخلاف الدبلوماسي والمظاهرات التي اندلعت مطلع الأسبوع بشأن محاولة وزير تركي عقد تجمع سياسي في روتردام.
ومع إجراء انتخابات برلمانية حاسمة خلال يومين، خلص استطلاع أجرته مؤسسة موريس دي هوند إلى أن الخلاف بين هولندا وتركيا والمظاهرات التي قام بها أتراك في روتردام مساء السبت عاد بالنفع على الحزبين اللذين كانا الأكثر تشككاً بشأن الهجرة.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ، وهو حزب رئيس الوزراء مارك روته، بصدد الفوز بـ27 مقعداً في البرلمان المؤلف من 150 مقعداً، بنسبة 18% من الأصوات وهي نسبة أعلى مقارنة بآخر استطلاع أجرته المؤسسة الأسبوع الماضي ونُشرت نتائجه الأحد.
وجاء حزب الحرية المناهض للمسلمين، بقيادة خيرت فيلدرز، في المركز الثاني بنسبة 16% بزيادة مقعدين ليصل إلى 24 مقعداً.
وفي استطلاع بيلينجفايزر، حصل الحزبان على 16.2% و13.4% على التوالي.
سياسات الهوية
الباحث السياسي الهولندي كاس مادل، في لقاء مع صحيفة واشنطن بوست الأميركيةـ قال إن تفسير الأزمة الهولندية–التركية التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي، واضح جداً، فكلا البلدين يخوض حملات انتخابية يهيمن عليها إحياء سياسات الهوية الوطنية كما هو في تركيا، وبالتضاد مع المهاجرين كما هي الحال بهولندا.
وبدأت هذه الدراما بعد منع اثنين من الوزراء الأتراك من حضور فعاليات انتخابية في هولندا.
فأصوات الجالية التركية التي تعيش في شمال أوروبا، قد تكون مفتاح حل للتعديل الذي يدعو إليه أردوغان، وكان من المقرر أن يقيم الموالون له حملات انتخابية واسعة في مختلف الدول الأوروبية.
وبررت هولندا منع هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في أمستردام يوم السبت، بقلقها من المسيرات التي تجري مع اقتراب يوم الانتخابات بالبلاد.
تصاعد الخلاف
وشبه رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، ما حدث بنهاية فيلم سيئة، وقال إن “الأتراك أوصلوا الأمر لهذا الحد بأنفسهم”.
واتخذ روته قبل أيام من الانتخابات، موقفاً أكثر تشدداً بشأن الهجرة، مؤكداً أنه على المسلمين الهولنديين بذل جهدهم للاندماج في المجتمع الهولندي.
ونشر في هذا السياق إعلاناً طويلاً في الصحف، يحذر فيها المهاجرين بأنهم “إما أن يكونوا طبيعيين وإما أن يغادروا”.
وينظر المعارضون إلى عملية تغيير النظام البرلماني التركي، كخطوة خطيرة لانهيار معايير وأسس الديمقراطية تحت مرأى ومسمع أردوغان.
ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن معسكر أردوغان “نعم” سيفوز، وفق استطلاعات الرأي التي تتوقع خروج معارضين للرئيس التركي.
ومن ثم، فإن أردوغان يرسم قواعد اللعبة لكسب الأصوات.
وقد قام زعيم الحزب اليميني المتطرف، الأسبوع الماضي، بتنظيم مظاهرة خارج السفارة التركية في مدينة هاج؛ رفضاً لزيارة وزير الخارجية التركي، حيث وقف أمام لافتة كُتب عليها: “ابق بعيداً.. هذا بلدنا”.
