وافق النائب العام المصري، الإثنين 13 مارس/آذار 2017، على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائياً من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين عام 2011، حسبما قال محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال محامي مبارك فريد الديب، للوكالة عبر الهاتف، إن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك وإنه “يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك”، مضيفاً أنه “ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع”.
وقال المحامي العام المصري، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية، إنه تم الإفراج عن مبارك بعدما حصل على حكم نهائي وباتّ بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين؛ حيث تبين أنه قضى مدة حبس احتياطي أطول من الفترة المقررة للعقوبة في قضية القصور الرئاسية.
وجاء قرار النيابة بناء على طلب المحامي فريد الديب، رئيس فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق، والذي تقدم به منذ عدة أيام لإخلاء سبيل موكله بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه.
وكان المحامي فريد الديب طالب بضم المدة التي قضاها مبارك على ذمة قضية “قتل المتظاهرين”، والتي قضت محكمة النقض فيها بالبراءة، إلى المدة التي قضاها في السجن على ذمة الحكم بسجنه 3 سنوات على ذمة قضية “القصور الرئاسية”، كما طالب بالإفراج عن الرئيس الأسبق لقضائه فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن 3 سنوات في قضية “القصور الرئاسية” والتي كانت تنتهي بالفعل في مارس الحالي.
