قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 14 مارس/آذار 2017 بدفع المجر تعويضات للاجئين بنغاليين اثنين، على خلفية احتجازهما 23 يوماً ثم ترحيلهما خارج البلاد.
ونص قرار المحكمة على دفع السلطات المجرية لكل لاجئ مبلغاً قيمته 10 آلاف يورو كتعويض معنوي، إلى جانب 8 آلاف و705 يورو أيضاً كتعويض مادي، نظراً لتعريض حياة اللاجئين إلى الخطر.
واعتبرت المحكمة أن السلطات المجرية، باحتجازها اللاجئين البنغاليين، خالفت المادة الخامسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنظم حقوق أمن وحرية اللاجئين.
وفي 15 سبتمبر/أيلول 2015، قدَم إلياس (37 عاماً) وعلي (34 عاماً) اللذان يحملان الجنسية البنغالية، طلب لجوء إلى السلطات المجرية، وتوجها إليها لاحقاً، مارين بحدود كل من دول اليونان ومقدونيا وصربيا.
وعقب وصولهما إلى المجر، احتجزت السلطات إلياس وعلياً في مكان مغلق لمدة 23 يوماً، في منطقة روسكه الحدودية، ثم رحلتهما إلى صربيا مجدداً.
والأسبوع الماضي، تبنى البرلمان المجري بأغلبية كبيرة، قانوناً لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي للمهاجرين الذين دخلوا البلاد، وكان سبق إلغاؤه عام 2013 بضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين.
وينص القانون على احتجاز المهاجرين في “مناطق عبور” على الحدود مع صربيا وكرواتيا، إلى حين يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات لجوئهم.
وعقب ذلك، أعلن المجلس الأوروبي في بيان، أن قانون البرلمان المجري الجديد مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واعتبره “انتهاكاً” لها.
