قال خبراء في الأمم المتحدة الثلاثاء 28 مارس/آذار 2017 إن اعتقال السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة للناشط الحقوقي أحمد منصور يعد انتهاكاً للقانون الدولي، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
وقبل أسبوع أمرت السلطات الإماراتية باعتقال منصور بتهمة استخدام الإنترنت للترويج “لأفكار مغرضة” من شأنها “إثارة الفتنة والطائفية والكراهية”، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.
وقال خبراء من عدد من مجموعات العمل الأممية التي تعنى بالاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية إضافة إلى عدد من كبار الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي والانتماء، أنه لا توجد أية أسس شرعية لاعتقاله.
وجاء في بيان مشترك “نحن نعتبر اعتقال واحتجاز منصور هجوماً مباشراً على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة”.
وحذروا من أن اعتقاله في 20 آذار/مارس واحتجازه في مكان مجهول منذ ذلك الوقت “قد يشكل عملاً انتقامياً” بسبب عمله مع جماعات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ولأنه عضو ومؤيد ناشط لمنظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش.
وحذروا من أن “احتجاز منصور في مكان مجهول يعرضه لخطر شديد من سوء المعاملة والتعذيب”.
وقالوا إن “عدم صدور مذكرة اعتقال من أية جهة قضائية لاعتقاله واحتجازه يُشكّل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للعملية القضائية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ودعا الخبراء السلطات الإماراتية إلى وقف جميع عمليات “مضايقة وتهديد المدافعين عن حقوق الإنسان” واحترام حق حرية التعبير بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان منصور (47 عاماً) مُنح في 2015 في جنيف جائزة مارتان إينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص “يبرهنون التزاماً كبيراً ويواجهون مخاطر شخصية جدية”.
