يبدو أننا أمام تصورات جديدة لإعادة رسم الخارطة السياسية في المغرب، فبعدما كان إنتاج هذه الخريطة يتم عبر دهاليز وزارة الداخلية، عبر إنشاء الأحزاب السياسية تارة وتقاسم هذه الأخيرة للعطاءات الانتخابات يميناً ويساراً ووسطاً تارة أخرى.
ها هو اليوم يعتمد مقاربة جديدة ميدانها هذه المرة القطاعات الحكومية التي تضم قواعد انتخابية حية تؤثر في صناعة نتائج الانتخابات.
فالجميع يعلم الدور الذي قامت به النقابات المهنية في جعل أحزاب الكتلة أحزاب قواعد جماهيرية بامتياز، ولعل مقاطعة هذه القواعد وامتناعها عن المشاركة في الانتخابات عجل بإضعاف القوة الانتخابية لهذه الأحزاب مقابل بزوغ قوة حزب العدالة والتنمية بحفاظه على قواعده النقابية، خاصة في قطاع التعليم.
إن النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية ليست نتاجاً لقوته الجماهيرية والتنظيمية فحسب، بقدر ما هي نتاج لتراجع وعزوف القواعد النقابية والمهنية التابعة للأحزاب الأخرى عن المشاركة في العملية الانتخابية بسبب عدم ثقتها في قياداتها على المستوى الحزبي.
من هنا تتضح لنا معالم الأدوار الحقيقية للمسؤولين عن القطاعات الحكومية المعينين في حكومة سعد الدين العثماني، من خلال مثالين واضحين في انتظار البقية.
فتعيين محمد يتيم الزعيم النقابي في قطاع الشغل بدل التشغيل، يحمل أكثر من دلالة أهمها أن الهيئة الشغيلة ستقف في مواجهة مع زعيم الأمس، مما سينتج جفاء بين القواعد الثابتة والقيادات الحزبية، وبالتالي إعادة إنتاج نفس السيناريو الذي أضعف أحزاب الكتلة في السابق.
لكن من بين جميع القطاعات يعتبر قطاع التعليم القلب النابض في الجسم النقابي والأكثر تأثيراً في تأطير هيئاته ومنتسبيه وتوجيههم في العملية الانتخابية، وهو ما يفسر تعيين محمد حصاد وزير الداخلية السابق على رأس قطاع التعليم بكل مستواياته لدليل على إرادة الدولة في إعادة تطويع وتوجيه هذه القواعد الانتخابية، وإعادة رسم خارطة المشهد السياسي من القواعد بدل الاتكال على القيادات غير المسيطرة على قواعدها.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
