قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع التلفزيون السعودي اليوم الثلاثاء 2 مايو/أيار 2017 إن المملكة قد تستعيد إجراءات التقشف إذا مرت بمرحلة حرجة مرة أخرى.
وتأتي تصريحات الأمير محمد بن سلمان بعد نحو عام من إطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030” التي تسعى لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وفي أبريل/نيسان أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً يعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.
كانت المملكة خفضت في سبتمبر/أيلول مرتبات الوزراء 20 بالمئة وقلصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام في أحد أقوى التدابير لتوفير المال في وقت شهد انخفاضاً في أسعار النفط.
وقال الأمير محمد اليوم “قرار إعادة البدلات لموظفي القطاع العام يرجع إلى تحسن الإيرادات النفطية وغير النفطية”.
لكنه لم يستبعد العودة لإجراءات التقشف في حال هبطت أسعار النفط مجدداً قائلاً “بلا شك إذا مررنا بمرحلة حرجة سنرجع للتقشف”.
وخلال الأسبوع الماضي قال مسؤول حكومي رفيع لرويترز إن الحكومة السعودية تحقق تقدماً أفضل من المتوقع في خفض التكاليف وإن عجز الموازنة في الربع الأول من العام الجاري بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) وهو ما يقل كثيراً عن توقعات أولية لعجز قيمته 56 مليار ريال.
وخلال المقابلة قال الأمير محمد بن سلمان إن خطة الإصلاح الاقتصادي 2030 ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي الذي لا يزال ينمو ولم يدخل “مرحلة انكماش” رغم انخفاض أسعار النفط.
وأكد الأمير محمد أن الدين العام للمملكة لن يتجاوز 30 بالمئة خلال 2017 و2018.
وأوضح أن الحكومة متفائلة بحل أزمة الإسكان وستعلن عن برنامج للإسكان في الربع الثالث من 2017 وستوفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين كما ستوفر أكثر من مليون وحدة سكنية بأسعار ميسرة.
