حصلت الزوجة السابقة لأحد تجار الغاز والبترول على مبلغ 453 مليون جنيه إسترليني (حوالي 583.5 مليون دولار) في واحدة من أكبر تعويضات الطلاق التي أقرتها محكمة بريطانية في تاريخ المملكة المتحدة؛ وبهذا التعويض السخي تتعزز صدارة لندن في قائمة أفضل الأماكن لرفع دعاوى الطلاق ضد فاحشي الثراء من الأزواج.
ولم يكشف قاضي المحكمة الأهلية عن أسماء طرفي القضية، لكن تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية ذكر أن الزوج الطليق يبلغ من العمر 61 عاماً وتنحدر أصوله من القوقاز، أما الزوجة المطلقة ففي الـ44 من العمر ومن مواليد أوروبا الشرقية.
وتروي الصحيفة البريطانية أن الزوجين تربيا وترعرعا في روسيا ثم التقيا في موسكو العام 1989 عندما كانت المرأة تدرس بالمدينة فيما كان الرجل متزوجاً من زوجة أولى له.
ثم انتقل الاثنان إلى لندن العام 1993 وأنجبا طفلين اثنين، إلا أن الزواج شابته اتهامات كثيرة بالخيانة الزوجية كالها الطرفان لبعضهما البعض، مع ذلك أصرت المرأة على القول بأن علاقتهما استمرت رغم خيانتها لزوجها، ثم انتهت العلاقة بالطلاق العام 2013.
القاضي وجد في حكمه أن “زواجاً مستمراً” قد تحقق بين الطرفين والدليل أنهما استمرا في قضاء العطلات وممارسة العلاقة الزوجية، كما أتيح للمرأة استخدام 2 من بطاقاته الائتمانية، وحديثاً أيضاً استخدام يخته وطائرته ومروحيته.
من جانبها، قدمت الزوجة أدلتها وبراهينها على أن العلاقة بينهما مستمرة، من بينها صور لهما مع أبنائهما، وصورة لهما متعانقين عناقاً حميماً في المالديف العام 2013، ورسائل إلكترونية مع مهندسين معماريين ومتعاقدين كلها تثبت مشاركتها الفاعلة في تجديد عقارهم للعطلات في فرنسا.
بينما قدم الزوج أدلته وإفاداته للمحكمة عبر اتصال مرئي من على متن يخته، ليؤكد أنه لم يكن على علاقة بزوجته، وأن الأمر بينهما انتهى منذ العام 2013.
وفي ختام حكمه القضائي قال القاضي إن الزوجين يملكان أصولاً زوجية بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.287 مليار دولار)، وأضاف أن ثروتهما جمعت وتراكمت على مر سنوات زواجهما من خلال “المساهمات المتساوية”، ومن أجل مصلحة العائلة، لذا وجب إخضاعها لمبدأ التشارك”.
ومن هذا المنطلق ارتأى القاضي أن تقسيم هذه الثروة بنسبة 50:50 تقريباً بينهما. وقد كانت المرأة في الأصل قد طالبت بتسوية قدرها 350 مليون جنيه إسترليني (450.56 دولار أميركي)، ثم أضافت عليه مبلغاً قدره 93 مليون جنيه (119.6 مليون دولار) يشمل ممتلكات منقولة في منزلهما البريطاني، وسيارة آستون مارتن.
حكم القاضي للزوجة بـ 453 مليون جنيه إسترليني (583.6 مليون دولار) تضم حوالي 41.5% من مجموع أصولهما الزوجية، وقال: “أنا أجد هذا الرقم عادلاً في جميع الظروف.”
وفي التعليقات على مبلغ التسوية الضخم هذا قالت روزي شوم، وهي شريكة لفريق العائلة في مكتب المحاماة Forsters: “إن المبلغ الضخم لتسوية الطلاق هذا يمثل مثالاً آخر على الكرم منقطع النظير الذي تبديه المحاكم البريطانية تجاه الأزواج والزوجات الأضعف مادياً، وترجع جذور هذا الكرم والسخاء إلى المبدأ الراسخ القائل بتساوي إسهامات كل من المعيل للأسرة وربة المنزل من ناحية الأهمية”.
