حث جوزيف دي كيسل، كبير رهبان الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في بلجيكا، الإثنين 15 مايو/أيار 2017، مسؤولي البلاد على عدم تجاهل الحرية الدينية لمنتسبي الديانات الأخرى.
جاء ذلك في بيان نشره دي كيسل، رداً على مشروع قانون برلمان إقليم “والونيا” (جنوب)، الذي يحظر “ذبح الحيوانات وفق الشرائع الدينية”.
جدير بالذكر أن بلجيكا تتكون من 3 مناطق فيدرالية؛ هي: بروكسل العاصمة، والإقليم الفلامندي، ووالونيا.
وأوضح دي كيسل أن “الحيوانات التي تتأثر من طريقة ذبحها وفق الشرائع الإسلامية واليهودية، محدودة جداً”.
وحذّر من أن “مشروع القانون يستهدف نمط حياة المسلمين واليهود وقواعد استهلاك الأغذية”، حسب البيان.
وأضاف كبير رهبان الكنيسة الكاثوليكية، التي اعتادت أن تلعب دوراً بارزاً في السياسة ببلجيكا: “نحن أيضاً متفقون على ضرورة خفض الألم الذي يشعر به الحيوان (عند الذبح) إلى أدنى المستويات”.
وقبل أسبوعين، صدَّقت لجنة البيئة في برلمان إقليم “والونيا” على حظر ذبح الحيوانات وفق الشرائع الدينية، على أن يدخل الحظر حيّز التنفيذ مطلع سبتمبر/أيلول 2019، حال إقرار مشروع القانون، الأربعاء 16 مايو/أيار الحالي، من قِبل برلمان “والونيا”، التي تشكل شطر البلاد الناطق بالفرنسية.
ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون، الذي يوصي بـ”حظر ذبح الأغنام، والأبقار دون تعرّضها لصعق كهربائي (لتفقد وعيها)”، بتأييد الأحزاب السياسية القوية، وسط معارضة من المسلمين واليهود.
وكانت الأوساط الدينية المسلمة في منطقة فلاندرز (الشطر الشمالي الناطق بالهولندية)، ورئاسة الشؤون الدينية في بلجيكا “ديانت”، قد أعلنوا مقاطعة ذبح الأضاحي في بلجيكا خلال عيد الأضحى الماضي (سبتمبر/أيلول 2016)؛ احتجاجاً على قرار سلطات المنطقة فرض قوانين تشترط تخدير الأضاحي وتمنع الذبح في المسالخ المؤقتة، بدءاً من يناير/كانون الثاني 2019.
وتُقدر نسبة المسلمين في بلجيكا بأكثر من 6%، من مجموع سكان البلاد، البالغ عددهم أكثر من 11 مليوناً و250 ألفاً.
