أعرب حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في الجزائر، اليوم الثلاثاء 16 مايو/أيار 2017 عن ترحيبه بقرار رئيس البلاد توسيع الحكومة المقبلة، لتشمل تشكيلات سياسية أخرى.
وقال بيان للحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، “يُرحب المكتب السياسي (للحزب) بقرار توسيع الحكومة، لتشمل بعض التشكيلات السياسية”.
وأوضح البيان، أن هذه الحكومة ستكون مهمتها “مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
ووفق نتائج مؤقتة للانتخابات النيابية الأخيرة، حافظ حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم على موقع الريادة بـ164 مقعداً، وحصد حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) 100 مقعد، وحل “تحالف حركة مجتمع السلم” (إسلامي) ثالثاً بـ 33 مقعداً.
ويملك أكبر حزبين في الموالاة (حلا في المركزين الأولين)، الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة القادمة؛ لكن رئيس البلاد فتح مشاورات لتوسيعها على تشكيلات أخرى.
ومنذ قرابة الأسبوع، يجري رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال، مشاورات مع قادة أحزاب احتلت المراكز الأولى في الانتخابات، بشأن الحكومة المقبلة، على الرغم من أن رئيس الجمهورية لم يكلفه رسمياً بقيادة الحكومة الجديدة، وسط توقعات بإعادة تجديد الثقة فيه.
والأربعاء الماضي، أعلنت “حركة مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي في البلاد)، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قدم عرضاً رسمياً لها؛ من أجل دخول الحكومة المقبلة.
وتعقد الحركة، الجمعة المقبل، اجتماعاً لمجلس الشورى (أعلى هيئة قيادية في الحزب تبت في القرارات الهامة)، للنظر في العرض المقدم من رئيس البلاد.
وكان رئيس “حركة مجتمع السلم” عبد الرزاق مقري، قال في تصريحات سابقة، إنه “سيستقيل من منصبه إذا صوّت مجلس الشورى على قرار دخول الحزب للحكومة المقبلة”.
وحركة مجتمع السلم، المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، شاركت في الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ 1995، لكنها فكت الارتباط بالسلطة القائمة في 2012، بدعوى عدم وجود جدية في القيام بإصلاحات سياسية في البلاد لتتحول إلى صفوف المعارضة.
ويتنازع قيادة الحركة تياران الأول بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري؛ يرفض العودة إلى الحكومة دون حصد أغلبية في البرلمان، تؤهلها لتطبيق برنامجها، أما الثاني فيتزعمه الرئيس السابق للحزب أبو جرة سلطاني، الذي يرى أن “مكانها الطبيعي هو الحكومة”.
وتضم الحكومة الحالية وزراء من حزبي “جبهة التحرير الوطني” الحاكم، وحزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، إلى جانب مستقلين محسوبين على رئيس البلاد.