أعلن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، الأربعاء 17 مايو/أيار 2017، أن الجيش الذي كلفته رئاسة الجمهورية بحماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها، لن يستعمل القوة إلا في الحالات “القصوى”.
وقال الوزير أمام لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب: “الجيش لا يحتك بالمواطنين، لا يحتك بالمحتجين، الجيش يحمي فقط المنشآت. عندما يقبل الجيش تطبيق قرار له علاقة بحماية منشأة سواء سيادية أو حساسة، فإن هذه الحماية فيها قواعد” يضبطها القانون.
وأضاف: “الجيش بإمكانه (وفق القانون) أن يستعمل القوة” لكنه استدرك موضحاً أنه “لا يمكن استعمال القوة إلا في الحالات القصوى، حالة خطر أو حالة تهديد جدي يمس منشأة يحميها الجيش، أو يمس العسكري الذي يحمي هذه المنشأة، أو يمس حتى بالمواطنين، في حالة فوضى عارمة”.
وذكر أن الجيش تدخل “بطلب من السلطة المدنية” لضبط الأوضاع عندما “وصلت البلاد إلى حالة فوضى عارمة” أثناء وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وفي العاشر من مايو/أيار الحالي، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي أن الجيش سيحمي مناجم الفوسفات وحقول النفط والغاز، من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها.
وقال: “ماذا عندها تونس؟ عندنا الفوسفات وقليل من الغاز والبترول (…) إن عطّلتم (إنتاج) مواردنا القليلة فأين سنذهب؟”
ولفت إلى أن تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة 5 مليارات دينار (2,5 مليار دولار) بسبب الإضرابات والاعتصامات وتعطيل إنتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة (وسط غرب).
وأشار إلى أن الدولة ستمنع مستقبلاً المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية إلى مناطق الإنتاج.
ومنذ 23 أبريل/نيسان الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين (جنوب)، ونصب هؤلاء خياماً في منطقة “الكامور”، نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول.
ويطالب المعتصمون بتخصيص نسبة 70% من الوظائف بالشركات البترولية في تطاوين لسكان الولاية، و20% من عائدات النفط لتنمية المنطقة.
واعتبرت أحزاب معارضة تكليف الرئيس الجيشَ بحماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والنفط بأنه “عسكرة” لهذه المناطق.
وقال وزير الدفاع “لا مجال ولا مبرر لأن يخاف شعبنا، ورأينا العام وأحزابنا من الجيش التونسي وتستعمل (الأحزاب) كلمة العكسرة”.
