وصف رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران، تعامل الحكومة الحالية مع “حراك الريف” شمال البلاد بـ”المرتبك”، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه المنطقة تحظى بـ”اهتمام خاص من الملك”.
جاء ذلك في اجتماع له مع المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية (الذي يقوده بنكيران)، السبت 3 يونيو/حزيران 2017 بالعاصمة الرباط.
وقال عضو بالمكتب الوطني للشبيبة، حضر اللقاء، رفض الكشف عن هويته، للأناضول إن “بنكيران أثناء الاجتماع قال إن تعامل الحكومة مع حراك الريف مرتبك”، موضحاً أن هذا “الارتباك” تجلى أكثر عندما وصف عدد من قياديي أحزاب الائتلاف الحكومي النشطاء بكونهم يحملون “نزعات انفصالية”، ثم تراجع الحكومة عن ذلك.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة السابق اعتبر أن “حراك الريف هو تعبير عن خيبة أمل سكان المنطقة”.
وفي مقابل ذلك، قال بنكيران، حسب عضو المكتب الوطني للشبيبة، إن “الحسيمة والريف تحظى باهتمام خاص من الملك محمد السادس”.
وتابع المصدر ذاته أن بنكيران اعتبر أن “الأوضاع في الحسيمة يلزمها الهدوء وأن يفسح المجال لمبادرات جدية لإيجاد حل لما تعرفه المنطقة”.
وقال إنه دعا شباب حزبه إلى تحمل مسؤوليتهم في هذه الظروف والقيام بأدوارهم التاريخية في هذه المرحلة.
يذكر أن بنكيران، الذي يشغل حالياً الأمين العام (رئيس) لحزب العدالة والتنمية، لم يدل بأي تصريح حول ما يجري في مدينة الحسيمة ومنطقة الريف شمالي البلاد، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة منذ أسابيع.
والخميس الماضي، أكدت الحكومة المغربية أن الاحتجاجات في منطقة الريف وبينها محافظة الحسيمة، “مشروعة” و”يكفلها القانون”، وأفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته تعمل على الاستجابة للمطالب بـ”طريقة معقولة وسريعة” حسب الإمكانيات المتوفرة.
وأكد، خلال افتتاح المجلس الأسبوعي للحكومة، أن حكومته “تحترم حقوق الإنسان، وحقوق المتهمين، إن كان هناك متهمون، واحترام المساطر (الإجراءات القانونية) كما هي منصوص عليها قانونياً”.
وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش”.
وتعرضت العديد من الوقفات والمسيرات التضامنية مع “حراك الريف” إلى التفريق بالقوة من طرف قوات الأمن في عدد من مدن الريف ومدن مغربية بينها الرباط العاصمة والدار البيضاء (كبرى المدن المغربية) وطنجة (أقصى الشمال) وفاس (شمال).
وكان قياديون من أحزاب الائتلاف الحكومي، اتهموا نشطاء الريف بتلقي أموال من الخارج، وحذروا من ما وصفوه “نزعات انفصالية” للحراك.
وسبق أن أعلن محمد أقوير، الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ارتفاع عدد الموقوفين على إثر أحداث الحسيمة إلى 40.
وبحسب هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك، فقد تطوع أزيد من 600 محام للدفاع عنهم، وسمح لهم بملاقاتهم منذ أمس الخميس لأول مرة.
وحسب “مزاعم” محامي عدد من الموقوفين، ومنظمات حقوقية غير حكومية، فقد عاين هؤلاء المحامين ما قالوا إنها “آثار تعذيب” على هؤلاء الموقوفين، تعرضوا له أثناء توقيفهم من طرف قوات الأمن، أو أثناء التحقيق معهم.
وجاءت الاحتجاجات بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحناً داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه، ولا تزال المسيرات الاحتجاجية تنظم بهذه المناطق للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش”.
