رفضت محكمة دولية دعوى للملياردير المصري نجيب ساويرس ضد الدولة الجزائرية، بعد سنوات من النزاع القضائي في قضية شراء متعامل الهاتف الجوال “جازي”، بحسب بيان نُشر الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2017.
صدر الحكم يوم 31 مايو/أيار ونُشر الأربعاء.
وجرت دراسة القضية في مكتب للبنك العالمي بباريس حيث تجري جلسات المركز الدولي لمعالجة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات.
وذكرت المحكمة التي ترأسها قاضٍ سويسري، أنها “رفضت بشكل كلي طلب 4 مليارات دولار تقدمت به شركة أوراسكوم تي إم تي إنفستمنت، الخاضعة لقانون لوكسمبورغ، ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية”.
كما حمَّلت المحكمة مجموعة أوراسكوم “كامل مصاريف الإجراءات، إضافة إلى 50% من أتعاب المحامين والمصاريف التي أنفقتها الدولة الجزائرية في القضية”، أي ما يعادل 3.5 مليون دولار، بحسب نص النطق بالحكم.
واعتبر إيمانويل غايارد، مسؤول التحكيم الدولي في مكتب شيرمن آند ستيرلينغ الذي مثَّل الجزائر، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه “سعيد جداً بهذا الانتصار الكبير للدولة الجزائرية”. ولم ترِد أوراسكوم التعليق على الحكم.
ومنذ انطلاق شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر في 2002 حققت أرباحاً كبيرة، لكنها دخلت في نزاع مع الدولة الجزائرية؛ بسبب عدم دفع الضرائب.
وقررت الدولة في 2011 إعادة شرائها استناداً إلى “حق الشُّفعة”، على أساس أن رخصة الهاتف الجوال تبقى ملكاً للدولة الجزائرية.
وبعد 4 سنوات من المفاوضات مع المالك الجديد لـ”أوراسكوم الجزائر”، المجموعة الروسية-النرويجية فيمبلكوم، اشترت الدولة الجزائرية في أبريل/نيسان 2014 بواسطة الصندوق الوطني للاستثمار 51 في المائة من أسهم شركة الهاتف الجوال “أوراسكوم تيليكوم” المعروفة تجارياً باسم “جازي” بسعر 2.6 مليار دولار.
وتتقاسم 3 شركات سوق الهاتف الجوال بالجزائر والتي تضم أكثر من 48 مليون مشترك، وهي: اتصالات الجزائر للهاتف الجوال (موبيليس، حكومية)، وأوريدو القطرية، وأوراسكوم تليكوم الجزائر (جازي، فيمبلكوم الروسية).
