حذَّر نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، الإثنين 3 يوليو/تموز 2017، من رد فعل مختلف لدمشق وحلفائها في حال شنت الولايات المتحدة هجوماً جديداً على مواقع الجيش السوري.
وقال المقداد في مؤتمر صحفي بدمشق: “حقيقةً، نحن لن نستغرب قيام الولايات المتحدة وهذه الإدارة بارتكاب اعتداءات جديدة على سوريا”.
وأضاف: “لكن يجب أن يحسبوا بشكل دقيق حسابات رد الفعل، وإن ردود الفعل من سوريا وحلفائها لن تكون كما كانت في العدوان الأول”.
ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من اتهام البيت الأبيض لدمشق بالتحضير لهجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا، محذراً إياها من أنها ستدفع “ثمناً باهظاً”.
لكن وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، قال لاحقاً: “يبدو أنهم أخذوا التحذير على محمل الجد”.
وكانت وزارة الدفاع شرحت أن سبب تحذير البيت الأبيض يعود إلى نشاط في قاعدة الشعيرات الجوية، التي قالت إنها استُخدمت لشن الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون في أبريل/نيسان الماضي.
وتتهم واشنطن دمشق بالوقوف خلف الهجوم الكيماوي الذي أودى بحياة 88 شخصاً ببلدة خان شيخون في محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها فصائل مقاتلة وجهادية.
وبادرت واشنطن بعد يومين من الهجوم الى استهداف قاعدة الشعيرات في أول ضربة اميركية عسكرية ضد دمشق منذ بدء النزاع في 2011.
وأدانت دمشق وحليفتاها، طهران وموسكو، الضربة الاميركية، ولكن لم يكن هناك أي رد فعل عسكري عليه.
واعتبر المقداد أن “الإدارة الأميركية الجديدة أرادت أن تقول للعالم إنني قوية، وإنني أستطيع أن أضرب في كل مكان”، مضيفاً: “طبعاً، المجنون يستطيع أن يضرب في كل مكان”.
وتنفي دمشق أي استخدام للأسلحة الكيماوية، مؤكدة أنها فككت ترسانتها في عام 2013.
وقال المقداد: “سوريا تخلصت من برنامجها الكيماوي بشكل كامل. لم تعد هناك أسلحة كيمياوية في سوريا ولا مواد كيماوية سامة أو غازات قد تٌستخدم في عمليات حربية”.
وأفاد تقرير نشرته بعثة التحقيق، التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الجمعة 30 يوليو/حزيران 2017، بأن “أشخاصاً تعرضوا للسارين، وهو سلاح كيماوي”.
واعتبرت موسكو، أبرز حلفاء دمشق إلى جانب طهران، أن التقرير يستند “إلى بيانات مشكوك في أمرها”، كما أنه “يدفع بشكل غير مباشر كل قارئ يجهل بالكامل ظروف القضية إلى استنتاج أن القوات الحكومية السورية مسؤولة”.
ورأى المقداد أن التقرير الأخير يفتقد الصدقية؛ لكونه “لا يستند إلى التحقيق المباشر وأرض الواقع”، مضيفاً: “قلنا إننا لن نعترف بنتائج هذا التحقيق ولن نتعامل معه؛ لأنه يفتقد الشفافية والمصداقية والنزاهة”.
