أكد الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي في الدوحة، أن “الحصار المفروض على دولة قطر يعد انتهاكاً صريحاً وصارخاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي واتفاق الرياض 2013/ 2014 وآليته التنفيذية”.
وشدد في تصريح لشبكة “سي إن إن”، نشرته وكالة الأنباء القطرية، على أن “أحكام ونصوص اتفاق الرياض تهدف إلى ضمان وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأكيد سيادة الدول مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولكن ما حدث مؤخراً من هجوم وادعاءات غير مبررة تهدف إلى الاعتداء على سيادة دولة قطر من قبل دول الحصار.
جاء تعقيب آل ثاني رداً على ما نشرته شبكة سي إن إن الأميركية، وقالت إنه وثائق شملت اتفاق الرياض (2013) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014).
وأصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بياناً مشتركاً، أكدت فيه الدول الأربع أن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية “تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تهرُّب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به”.
وشددت الدول الأربع على أن “المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، وأنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه”.
آل ثاني، أوضح أن “مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقاً باتفاق الرياض والتي تضمنت إغلاق قناة الجزيرة ودفع التعويضات”، مشيرًا إلى أن إجراءات دول الحصار أدت إلى “تشتيت الأسرة الخليجية”.
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي إن “السعودية أو الإمارات لم تقوما بتنفيذ اتفاق الرياض ولا آليته التنفيذية والتي تنص على نقل مخاوفهم المزعومة إلى دولة قطر قبل افتعال هذه الأزمة”.
وأكد أن “طلبات وادعاءات هذه الدول بعضها لا أساس له من الصحة والباقي يعد اعتداء غير مشروع وغير مبرر وغير مسبوق على سيادة دولة قطر ويخالف المواثيق الدولية والإقليمية كافة التي تحافظ على سيادة الدول”.
وأردف: “ولهذا السبب، فقد تم رفض هذه المطالب من قِبل دولة قطر لعدم مشروعيتها وهو ما أيده المجتمع الدولي بالإعلان عن عدم منطقية ومعقولية هذه الطلبات، كما أدان المجتمع الدولي إجراءات فرض الحصار”.
وتابع آل ثاني أن “الأزمة الراهنة بدأت عن طريق القرصنة (لوكالة الأنباء القطرية 24 مايو/أيار الماضي) والتصريحات الملفقة وحملة إعلامية منسقة ضد قطر”.
وبيَّن أنه “منذ بداية الأزمة، حاولت السعودية والإمارات إخفاء الحقائق عن الرأي العام العالمي بما في ذلك مواطنو هذه الدول، وقد استخدموا الوسائل كافة، بما في ذلك حجب قناة الجزيرة ووسائل الإعلام الأخرى داخل دولهم”.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.
وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى قطر -عبر الكويت- قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، فيما اعتبرت الدوحة المطالب “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.
وبعد تسلّمها رسمياً ردَّ قطر على مطالبها، أصدرت الدول المقاطعة لقطر بيانين انتقدا “الرد السلبي” للدوحة على مطالبهم، وجددا اتهامها للدوحة بدعم الإرهاب و”زعزعة” أمن المنطقة، وتوعدا بالمزيد من الإجراءات “في الوقت المناسب” بحق الدوحة.
وأعربت قطر عن أسفها لما تضمنه بيانا الدول الأربع، وما ورد فيهما من “تهم باطلة، تمثل تشهيراً يتنافى مع الأسس المستقرة للعلاقات بين الدول”.
وأعادت تأكيدها ما ورد في ردها على دول المقاطعة بأنها “مستعدة للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة قطر”.
