كثفت السفيرة الأميركية لدى مجلس الأمن الدولي، نيكي هايلي، الضغوط على حكومة بورما؛ بغية دفعها للقبول ببعثة أممية لتقصي الحقائق حول انتهاكات إنسانية ارتُكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
وأعلن مسؤولون في العاصمة يانغون الأسبوع الماضي، أنهم لن يمنحوا تأشيراتٍ لفريق من 3 أشخاص مكلف من قِبل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، التحقيق في الانتهاكات التي تفيد تقارير بأن قوات الأمن ارتكبتها في ولاية راخين، حيث يعيش معظم أفراد الأقلية.
وقالت هايلي، في بيان: “من المهم أن تسمح الحكومة البورمية لبعثة تقصي الحقائق بالقيام بمهمتها”.
وأضافت أن “المجتمع الدولي لا يمكنه التغاضي عما يحدث في بورما. علينا الوقوف معاً وحض الحكومة على التعاون بشكل كامل مع البعثة”.
وكانت الزعيمة السياسية البورمية أونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، رفضت اقتراح إرسال البعثة الأممية إلى بلادها، مصرّةً على أن الحكومة تجري تحقيقها الخاص بها.
وتشهد ولاية راخين الشمالية أزمةً منذ شن الجيش حملة في أكتوبر/تشرين الأول، لمطاردة مسلحين من الروهينغا شنوا هجماتٍ داميةً على مواقع للشرطة.
وفرَّ أكثر من 90 ألفاً من الروهينغا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وفي فبراير/شباط، أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن الحملة ضد الروهينغا الذين لا يملكون الجنسية البورمية “يرجح بشكل كبير” أنها قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأشارت هايلي إلى أن العنف في راخين لا يزال يحصد الأرواح، وأن هناك ادعاءات مستمرة باعتداءات جنسية تستهدف النساء والأطفال.
في غضون ذلك، تفقد المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين، فيليبو غراندي، مخيمين للاجئين الروهينغا في مدينة كوكس بازار، جنوب شرقي بنغلاديش، حيث التجأ آلاف من بورما المجاورة.
وقال غراندي: “عرضنا خبراتنا التقنية (لبورما). أعتقد أنه من الممكن أن يبقى اللاجئون هنا في بنغلاديش بعض الوقت”.
