أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء 16 أغسطس/آب 2017، بدء تطبيق الفاتورة الموحدة ومنح تخفيضات لسفن الحاويات الترانزيت في موانئ شمال وجنوب قناة السويس، بنسب تبدأ من 3% حتى 50% طبقاً لأعداد الحاويات المتداولة.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن القرارين سيدخلان حيز التنفيذ اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتهدف مصر من قرارها إلى جذب الخطوط الملاحية العالمية عبر قناة السويس، كممر آمن وسريع للتجارة من الشرق إلى الغرب والعكس.
وبنسبة لم تتجاوز 0.7%، صعدت إيرادات قناة السويس إلى 2.938 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016.
وأكد مميش، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مؤتمر صحفي بالقاهرة الأربعاء، أن خفض الأسعار “لن يؤثر على جودة الخدمات الملاحية المقدمة للسفن”.
وتمنح التخفيضات للسفن التي تتداول أكثر من 200 حاوية، بنسبة 3%، تصعد إلى 8% للسفن التي تتداول 500 حاوية ترانزيت، حتى تصل إلى 50% للسفن التي تزيد حاويات الترانزيت فيها على 3333 حاوية.
وقال المسؤول المصري إن الغرض من تطبيق الفاتورة الموحدة، هو اختصار الجهات المتعاملة مع التوكيلات الملاحية بدلاً من الفواتير المتعددة، التي كانت تلزم ملاك السفن والخطوط الملاحية بتسديدها لجهات حكومية مختلفة في مصر.
وستتولى هيئة قناة السويس تحصيل الفاتورة الموحدة وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها، بحسب تصريحات في المؤتمر الصحفي، لوزير النقل هشام عرفات.
وتراجعت إيرادات قناة السويس في مصر، بنسبة 3.2% إلى 5.005 مليار دولار في 2016، مقابل 5.175 مليار في 2015، وفق بيانات رسمية، لأسباب عدة، أبرزها تباطؤ نمو التجارة العالمية.
