أعلنت مجموعة “ملاحة” القطرية (حكومية)، الثلاثاء 22 أغسطس/آب 2017، إطلاق أول خدمة نقل مباشر للبضائع المبرَّدة بين قطر وتركيا.
وقالت المجموعة في بيانٍ، “قرَّرت المجموعة جعلَ الخدمة منتظمةً، بإبحار كل 20-25 يوماً، على أن تصل من ميناء إزمير خلال 11 يوماً”.
وأضافت أنه “سيتم تشغيل الخدمة الجديدة أولياً، من خلال سفينة واحدة سعتها أكثر من 5 آلاف طن من البضائع المبردة والسائبة بشكل أساسي، على أن يتم تأمين حاويات على متنها عند الطلب”.
تأتي الخطوة بعد أن كانت مجموعة “ملاحة” قد رتَّبت شحنتين من البضائع المبرَّدة بين قطر وتركيا، الأسابيع القليلة الماضية.
وحول إطلاق الخدمة الجديدة، قال عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة القطرية: “أطلقنا هذه الخدمة الجديدة كحلٍّ فعَّالٍ ومُجدٍ اقتصادياً لتلبية الطلب المتزايد”.
وأضاف أن “الخدمة الجديدة تتكامل مع الخدمات الأخرى، بهدف تعزيز ربط الموانئ ببعضها البعض، وتسهيل التجارة بين قطر ودول الخليج العربي من جهة، وتركيا من جهة أخرى”.
وأشار إلى “ازدياد حجم التجارة بين دولة قطر وتركيا بشكل كبير، خلال الأشهر القليلة الماضية”.
وتعمل “ملاحة” القطرية على تعزيز وجودها الدولي ومحفظتها المتنوعة من الخدمات البحرية واللوجستية، عبر إطلاق خطوط نقل بحري جديدة، وتطبيق حلول لسلاسل التوريد في عدد من البلدان.
وكانت الشركة نفسها قد أعلنت عن إطلاق أول خدمة نقل مباشر للحاويات بين الدوحة والكويت، الأسبوع الماضي.
بالإضافة لتدشين خط ملاحي جديد لنقل البضائع بشكل مباشر بين قطر والهند، وكذلك خط ملاحي جديد يربط “ميناء حمد” جنوب شرقي الدوحة بـ”ميناء صحار” بسلطنة عمان، وأيضاً خط ملاحي بين ميناء حمد وميناء صلالة العماني.
ويأتي هذا التعزيز بعد اندلاع الأزمة الخليجية القطرية، يونيو/حزيران الماضي.
وتقدِّم المجموعة خدمة النقل البحري حالياً من وإلى ميناءين في سلطنة عمان (صحار وصلالة)، و3 موانئ في الهند (نافا شيفا وموندرا وكندلا)، وميناء في الكويت (الشويخ)، بمدة عبور تنافسية بين قطر والمنطقة.
كما تستمر المجموعة بدراسة فرص التوسع وتقديم المزيد من الخدمات المماثلة.
ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءاتٍ عقابية، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
إجراءات الدول الأربع تَركت، في البداية، تأثيراتٍ اقتصاديةً وتجاريةً سلبية على الدوحة، قبل أن تتخذ الأخيرة بدائل لحركة التجارة والأفراد.
