اتهمت الإدارة الأميركية، حكومة مصر، بـ”فشلها في حماية حرية التعبير، والأقليات، والإخفاق في التحقيق بانتهاكات قوات الأمن، أو منح مراقبين أميركيين إمكانية الوصول إلى محافظة شمال سيناء، التي مزَّقها الصراع”.
ورد ذلك في مذكرة قدَّمها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى الكونغرس، في 22 أغسطس/آب الماضي، بالتزامن مع قرار الإدارة الأميركية تخفيض المساعدات المقدمة إلى مصر آنذاك.
وذكرت المذكرة التي أحجمت الخارجية الأميركية عن الإعلان عنها وقت صدورها، وحصلت وكالة “أسوشيتد برس” على نسخة منها، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2017، أن “المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمر بالتدهور”.
وانتقدت المذكرة “عمليات الاحتجاز والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء المستمرة في مصر”، مشيرة إلى وجود تقارير تتحدث عن “عمليات قتل خارج إطار القانون، وعن حالات تعذيب وقتل يتعرَّض لها الموقوفون أثناء الاحتجاز”.
ورجَّحت الوكالة الأميركية، أن تثير تلك المذكرة استياء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يلتقي اليوم نظيره الأميركي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
ولفتت إلى أن المذكرة كانت مطلوبة قانوناً حتى تواصل الإدارة الأميركية منح مساعدات محددة للقاهرة، بالرغم من فشل الأخيرة في تلبية الشروط التي يتعين توفرها لدى الحكومات الصالحة.
وحتى الساعة 12:30 ت.غ، لم يصدر عن السلطات المصرية تعقيب على ما ورد في المذكرة، ولكنها عادةً ما تنفي مثل هذه الاتهامات.
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية قطعت الشهر الماضي مساعدات عسكرية ومالية بقيمة 100 مليون دولار عن مصر، فيما قالت إنها ستقدم مساعدات للأخيرة بقيمة 200 مليون دولار تقريباً، في إطار التمويل العسكري، لكن على أساس مؤجل (مشروط)، في حال حققت القاهرة تحسناً في ملف حقوق الإنسان لديها.