أصدرت كندا، التي تواجه اتهامات بتبادل معلومات مخابرات أدت إلى تعذيب سجناء في الخارج، يوم الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017، قواعد لمنع وكالاتها الأمنية من الكشف عن معلومات، أو طلبها من دول أخرى إذا كانت ستفضي إلى إساءة المعاملة.
كما تحظر القواعد الجديدة على وكالة المخابرات الكندية وضباط خدمات الحدود والشرطة الاتحادية استخدام معلومات جرى الحصول عليها على الأرجح عن طريق التعذيب، ما لم يكن ذلك ضرورياً، لمنع سقوط قتلى أو حدوث إصابات خطيرة.
وتحل هذه التوجيهات محل قواعد أصدرتها حكومة حزب المحافظين السابقة عام 2011، التي تشغل موقعها منذ 2015 حكومة الحزب الليبرالي الكندي بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو.
وقال ويسلي وارك، الأستاذ بجامعة أوتاوا “كندا تأخذ بزمام المبادرة في هذا الصدد، لأسباب من بينها تأثرها بالتاريخ الماضي”.
وفي حالة شهيرة اعتذرت حكومة المحافظين في 2007، ودفعت 10.5 مليون دولار كندي لتعويض ماهر عرار الذي رحله ضباط أميركيون إلى سوريا، بعدما حددت الشرطة الكندية خطأً أنه إسلامي متطرف.
وفي وقت سابق هذا العام اعتذرت كندا لثلاثة كنديين من أصل عربي، قالت إنهم تعرضوا للتعذيب في سوريا، وأنحت باللائمة على أجهزة المخابرات الكندية في محنتهم.
وقالت الحكومة، إن جهاز المخابرات الأمنية الكندي وشرطة الخيالة الكندية الملكية ووكالة خدمات الحدود الكندية، ستمنع من الكشف أو طلب معلومات من شأنها أن تؤدي إلى “خطر كبير لسوء المعاملة”.
ولا يمكن أيضاً استخدام المعلومات التي جرى الحصول عليها عن طريق التعذيب، إذا كان هناك خطر أن تؤدي إلى مزيد من سوء المعاملة.
وقال رالف جوديل، وزير الأمن العام في بيان: “حكومة كندا تدين إدانة قاطعة وبأشد العبارات إساءة أي شخص معاملة أي فرد لأي غرض”.
وقال أليكس نيف، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في كندا، إن هذه القواعد تمثل تقدماً عن توجيهات سابقة سمحت بتبادل معلومات مع دول أخرى في حالات استثنائية.
وأضاف: “كانت هناك ضغوط كثيرة في كندا خلال السنوات القليلة الماضية مع ظهور الإرشادات السابقة إلى الضوء… أثارت كل أوجه القصور في تلك الإرشادات قليلاً من القلق”.
