أظهرت بيانات رسمية السبت 30 سبتمبر/أيلول 2017 أن اقتصاد السعودية عاد إلى الانكماش مرة أخرى بعد ركود قطاع النفط وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان والهادفة إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تعديله لمواجهة التضخم، 2.3% عن الربع السنوي السابق في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران بعد أن تراجع 3.8% في الربع الأول.
ويحدد الاقتصاديون الركود بوجه عام بحدوث فترتين متتاليتين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي على أساس معدلات كل ربع على حدة.
وكانت السعودية شهدت حالة من الركود في أوائل 2016.
وأدى اتفاق لدعم الأسعار بين منتجي النفط على مستوى العالم إلى قيام السعودية بتقليص إنتاجها أوائل هذا العام وهو ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي. وتقلص قطاع النفط 1.8 في المئة في الربع الثاني مقارنة بعام سابق بعد أن تراجع 2.3 في المئة في الربع الأول.
ومن المقرر أن يسري الاتفاق حتى نهاية شهر مارس/آذار المقبل لكن مصادر في منظمة أوبك وصناعة النفط توقعت مد تقليص الإنتاج وهو ما يعني أن الاقتصاد السعودي ربما لن يحصل على دعم من القطاع النفطي لعدة شهور أخرى.
وفي الوقت ذاته قلصت الحكومة الإنفاق لتجنب أزمة مالية بسبب انخفاض عائدات صادرات النفط. ونتيجة لذلك نما القطاع غير النفطي للدولة بمعدل واحد في المئة فقط في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي بعد أن تقلص 0.1 في المئة في الربع الأول.
وفي غياب الدعم الكبير من إنفاق الدولة عانى القطاع الخاص إذ لم يتحسن سوى بمعدل 0.4 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي منخفضاً عن نسبة نمو 0.9 في المئة في الربع الأول.
وقالت الحكومة إنها تخطط لحزمة تحفيزية خلال الربع الرابع من العام الجاري تتضمن قروضاً حكومية ومزايا مالية أخرى لتشجيع الاستثمار والنمو في القطاع الخاص.
وحجم الحزمة غير واضح لكن المزيد من الخطوات التقشفية التي تهدف للقضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020 سيؤثر على النمو على الأرجح.
وتخطط السعودية لطرح ضريبة قيمة مضافة بقيمة خمسة في المئة على كثير من السلع بحلول شهر يناير/ كانون الثاني كما تبحث السلطات زيادة الأسعار المحلية للوقود.
