تلقَّى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017، تقريراً عن تنفيذ برنامج التنمية في الحسيمة بمنطقة الريف، يكشف عن تأخُّر في التنفيذ، لكنه يؤكد عدم “وجود اختلاسات” أو “غش”، وفقاً لمصدر رسمي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الملك التقى في الرباط وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اللذين استعرضا خلاصات التقارير المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”.
وأضافت الوكالة نقلاً عن بيان للديوان الملكي، أن الملك اطلع على تقارير عمليات التقصِّي التي “خلصت إلى وجود تأخُّر؛ بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش”.
وتتعلق التقارير بالمسؤولين المعنيِّين بهذا البرنامج، ومن ضمنهم من لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علماً أن الاتفاقية، موضوع هذا البرنامج، قد وُقِّعت في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وفقاً للمصدر.
وتابعت أن الملك “أعطى تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في مهلة أقصاها 10 أيام، ببحث هذا الموضوع طبقاً لصلاحياته”.
وكانت مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة، منذ قرابة العام، مسرحاً لحركة احتجاج شعبية تطالب بتنمية هذه المنطقة.
واستجابةً لمطالب المتظاهرين، قامت الدولة المغربية بإعادة إطلاق أو تسريع المشاريع المدرجة في برنامج “الحسيمة، منارة المتوسط” (2015-2019)، بقيمة 600 مليون يورو.
وأواخر يونيو/حزيران الماضي، انتقد الملك الوزراء بسبب التأخير، وأمر بإجراء تحقيق “يحدد المسؤوليات”.
غير أن تطوير المنطقة لم يعد المطلب الرئيسي لحركة الاحتجاج، التي تطالب الآن بإطلاق سراح ناشطيها من السجن، والذين يقدر عددهم بأكثر من 200 شخص.
وسيمثل نحو 20 منهم أمام محكمة الدار البيضاء الثلاثاء.
