قالت السفارة الأميركية لدى تركيا، الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن الولايات المتحدة استأنفت إصدار التأشيرات بشكل جزئي، بعد أن تلقت ضمانات بشأن سلامة موظفيها في بعثاتها الدبلوماسية هناك، في أول خطوة لتهدئة أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وقالت السفارة التركية في واشنطن فور صدور ذلك الإعلان تقريباً، إنها ستردّ على الخطوة بمثلها. وجاء ذلك عشية زيارة يقوم بها رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، للولايات المتحدة.
لكن السفارة الأميركية قالت إنها لا تزال قلقة بشدة جراء اعتقال اثنين من موظفيها المحليين في تركيا ومصير مواطنين أميركيين اعتُقلوا وفقاً لحالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة انقلاب العام الماضي.
وتسبب اعتقال موظف بالقنصلية الأميركية في أسطنبول قبل شهر، في تعليق الولايات المتحدة كل التأشيرات عدا تلك الخاصة بالهجرة، بينما تقيّم أمن موظفيها في تركيا.
وخلال ساعات من الإعلان الأميركي في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، قالت تركيا إنها ستطبق إجراءات مماثلة، واتهم الرئيس رجب طيب إردوغان واشنطن بالتضحية بأنقرة، حليفتها منذ زمن طويل.
وقالت السفارة الأميركية لدى تركيا، في بيان: “تلقينا تطمينات مبدئية عالية المستوى من حكومة تركيا بأن باقي موظفي بعثاتنا في تركيا لا يخضعون للتحقيق”.
وأضاف البيان: “كما تلقينا تطمينات مبدئية من حكومة تركيا بأن موظفينا المحليين لن يُحتجزوا أو يُعتقلوا بسبب أداء مهامهم الرسمية”.
وقالت السفارة إنه بناء على تلك التطمينات، قدرت أن الوضع الأمني “يتحسن بما يكفي للسماح باستئناف خدمات تأشيرات محدودة في تركيا”.
وفي مايو/أيار، اعتُقل مترجم بالقنصلية الأميركية في أضنة (جنوب تركيا)، فيما اعتُقل أحد العاملين في إدارة مكافحة المخدرات بإسطنبول، واتهمت أنقرة كليهما بأن لهما صلات بمحاولة انقلاب العام الماضي. وقالت السفارة الأميركية وقتها، إن الاتهامات لا أساس لها.
وقال مسؤولون أتراك إن الشرطة تريد استجواب موظف ثالث يعمل في إسطنبول، كما احتجزت زوجته وابنته؛ للاشتباه في صلاتهما بشبكة رجل الدين التركي الذي يعيش في الولايات المتحدة، فتح الله كولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل. وتم الإفراج عنهما لاحقاً.
وقالت السفارة الأميركية الإثنين: “لا تزال لدينا مخاوف جادة بشأن القضايا المنظورة ضد موظفين محلين معتقلين من بعثتنا في تركيا… كما نشعر بالقلق بشأن قضايا ضد مواطنين أميركيين اعتُقلوا في إطار حالة الطوارئ”.
