قال مصرفيون ومحامون، الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بحسب رويترز، إن البنوك السعودية جمَّدت أكثرَ من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة، وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد، طالت 11 أميراً والعشرات من الوزراء الحاليين والسابقين ورجال الأعمال.
واعتقلت السلطات أمراء ووزراء حاليين وسابقين، وكذلك الملياردير الوليد بن طلال، في نهاية الأسبوع، بطلب من اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي شُكِّلت حديثاً برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.
وأعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، الإثنين، أن “الشخصيات السياسية والاقتصادية التي اعتُقلت في إطار عملية محاربة الفساد سيواجهون المحاكمة، مشيراً إلى أنه قد تم استجواب كل المشتبه بهم بشكل مفصل، وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة”.
وأكد أن المشتبه بهم “يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي”، مضيفاً أن “منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”.
وتابع المعجب أنه “لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وبين أي محتجز آخر، وأن الجميع سواء، لن يتلقوا معاملة خاصة”.
وفي وقت سابق قال رئيس لجنة مكافحة الفساد خالد بن عبد المحسن المحيسن، في بيان منفصل، إن “الفساد منتشر بشكل واسع”.
وأضاف أن “سلطات مكافحة الفساد تعمل منذ ثلاث سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية”.
وذكرت وزارة الإعلام، الأحد، أن الحسابات المصرفية للمعتقلين سيتم “تجميدها”.
