من النادر جدّاً أن تقوم الولايات المتحدة بالاعتراف صراحةً بأنها تراجعت عن تنفيذ أو تأييد سياسة ما، أو اضطرّت إلى اتخاذ قرار أو موقفٍ ما، نتيجة ضغوطات خارجية، فهي لم تعترف -على سبيل المثال- بأن تراجع الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” عن وعده بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، كان نتيجةً للضغوطات العربية، وخاصة الآتية من المملكة الأردنية.
لكنها وفي هذه الأثناء تعترف صراحةً بأن المملكة السعودية، كانت سبباً في قيام الولايات المتحدة بعرقلة مشروع (القدس الكبرى)، وهو المشروع الذي تم التخطيط له من قِبَل مسؤولين في حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، والذي تم وصفه بأنه الأخطر منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، كونه ينص -حسب مراقبين إسرائيليين وفلسطينيين- على أن الهدف الحقيقي منه، هو ضمان أغلبية يهودية في مدينة القدس، خاصةً أنه سيضم 5 مستوطنات يهودية كبرى إلى المدينة من جهة، وسيفصل أحياء فلسطينية عنها من جهةٍ أخرى، بما يترتب على ذلك، الحيلولة دون إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية.
في النظر الأميركي، تعتبر السعودية وحتى يومنا هذا، هي قائدة الدول السنيّة المعتدلة والموثوق بها، كحليف استراتيجي ولا رديف له داخل المنطقة، حتى برغم الخلافات في بعض القضايا السياسية والاجتماعية، أو المتعلقة بتمادي المملكة باتجاه تنمية علاقاتها مع الدب الروسي، سواء الدبلوماسية، أو العسكرية.
الإدارة الأميركية، التي اعترفت باستسلامها للضغوطات السعودية، وكأنها تعيش في الزمان الذي تضعف فيه، لم تكن كذلك بالضبط، على أن الحقيقة تدلّ على أن المشروع في حد ذاته لم يرُق لها منذ البداية -في التوقيت على الأقل- باعتباره قطعة كبيرة لا يمكن ابتلاعها دفعة واحدة، وفي الوقت ذاته، سيعمل على تشتيت مساعي أو (صفقة السلام الإقليمي) التي سيقودها “ترامب”، وسواء كان قريباً أو في المستقبل البعيد.
ومن المفيد أن نفهم أن تلك الضغوط لم تكن لتمرّ على هذا النحو من النجاح، لولا وجود رغبة أميركية جامحة، وخاصة في ظل سياسة ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” المُجددة، في أن تشعر السعودية بالفخر حين إنجازها لشيءٍ ما، تستطيع تسجيله في تاريخها، وبالقدر الذي يمكّنها من إبراز وتضخيم حجمها داخل المنطقة.
ومن ناحيةٍ أخرى، فإن الإدارة الأميركية ترى أنها مُلزمة بتقديم (مكافأة محدودة) للمملكة، ولأكثر من مناسبة، وسواء لسياساتها المعتدلة ودبلوماسيتها المتماهية والمتعاونة معها، أو بسبب عزمها بالانخراط في مشروع الحل الإقليمي الخاص بالقضية الفلسطينية، أو تشجيعاً لها، نحو تسيير علاقات شاملة باتجاه إسرائيل.
ومن ناحيةٍ ثالثة، فإنه يحق للإدارة الأميركية أن تسعى جهدها بشأن حفاظها على سلامة الشق المالي، والمتعلق بصفقات السلاح المبرمة مع الجانب السعودي، والتي تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات.
ورغم أن الضغوطات نجحت في جرّ الإدارة الأميركية نحو رفضها للمشروع الإسرائيلي، لكن علينا فهم أن كل الضغوطات والآتية من أطرافٍ عربية، والتي عادةً ما تُسفر عن موافقات على أمرٍ ما، أو عن تراجعات بشأن أمرٍ ما، إنما تأتي ضمن المسموحات الأميركية، والمتعلقة فقط بالأمور الثانوية، فهناك الكثير من الضغوطات العربية وخاصةً السعودية، بما فيها المُشكّلة لصدّ (قانون غاستا)، سقطت بمجرد أن لامست آذان ساكني البيت الأبيض.
ويمكننا التذكير بأن الإدارات الأميركية عموماً، لم تُلقِ بالاً لأي ضغوطات، كانت تعرضت لها على مدى المراحل السابقة، فالنشاطات التهويدية المتسارعة لمدينة القدس، والعمليات الاستيطانية المتواصلة والتي تشمل أراضي الضفة الغربية، والعدوانات الإسرائيلية المختلفة ضد الفلسطينيين، برغم ضلوع المملكة في استعمال كل أثقالها باتجاه تلك الإدارات، بغية إجبارها على اتخاذ موقف ضدّها، لكنها لم تُسفر عن شيء يمكن ذكره، وبالمناسبة، فإن (المبادرة السعودية)، بشأن حل القضية الفلسطينية، والموضوعة على الطاولة منذ 15 عاماً، لم تقُم تلك الإدارات بتأييدها بوضوح، أو الموافقة عليها.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
