يبدو أن أعداد الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين في السعودية في تصاعد كبير، ما دفع السلطات في المملكة التي أطلقت حملة ضد ما أسمته محاربة الفساد إلى تخصيص فندق آخر لاستقبال المعتقلين الجدد.
وكانت السلطات السعودية قد حولت فندق ريتز كارلتون الرياض ذا الخمس نجوم في وقتٍ سابق هذا الأسبوع إلى سجنٍ فاخر للمليارديرات، والأمراء، والمسؤولين المتورطين.
وقالت موظفةٌ في فندق كورتيارد باي ماريوت في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية، الرياض، لمجلة نيوزويك الأميركية إنَّ السلطات السعودية خصَّصت الفندق لاستخدامها الخاص، وأجبرت النزلاء على المغادرة.
وبدأت السعودية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني حملة غير مسبوقة تحت عنوان مكافحة الفساد ضد أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال طالت أكثر من 200 شخص.
وأكَّدت موظفة الاستقبال، مُتحدِّثةً شريطة عدم الكشف عن هُويتها بحسب النيوزويك: “لسوء الحظ، هذا الشهر محجوزٌ بالكامل”، مُضيفةً أنَّ شهر ديسمبر/كانون الأول لن يكون متاحاً للحجز أيضاً.
وتقول المجلة الأميركية وأكَّد بحثٌ أجريناه عبر الإنترنت أنَّه لم يكن هناك أجنحة بالفندق متاحة للحجز في شهر ديسمبر/كانون الأول.
وأضافت: “حجزت السلطات المحلية العليا كامل الفندق. وقد تلقَّينا هذا الطلب بالأمس فقط”.
وعند سؤالها عمَّا إذا كان يجري استخدام الفندق كمقر احتجاز ثانٍ للأمراء، والوزراء، ورجال الأعمال المليونيرات، والمسؤولين، بدت عاملة الفندق مترددة. فقالت ضاحِكةً على السؤال: “لا أعلم. لا شيء أكيد حول هذا الأمر”. ورفضت الحديث عن أي أشخاص وصلوا إلى الفندق خلال الساعات الـ24 الماضية.
ويتضاءل الفندق عند مقارنته بفندق ريتز كارلتون، فأسعار غرفه أرخص، ونجومه 4 نجوم فقط أقل من ريتز كارلتون.
وأُبلِغ جميع نزلاء الفندق بمغادرته والعثور على مكان آخر للإقامة. وكانوا غاضبين، لكن لأنَّه قِيل إنَّ الفندق حُجِز بالكامل من جانب السلطات المحلية العليا، “فقد تفهَّموا الموقف”، حسبما قالت موظفة الاستقبال. وأضافت: “إنَّنا نعتذر لهم فحسب”.
ولم تستجب شركة ماريوت إنترناشيونال، الشركة التي تُشرف على كلٍ من فندقي ريتز كارلتون وكورتيارد، لطلبٍ من أجل التعليق. ورفضت في وقتٍ سابق التعليق على الأحداث في ريتز كارلتون، مُتحجِّجةً بمخاوف تتعلَّق بالخصوصية. وقالت الشركة في بيانٍ إلى نيوزويك: “باعتبارها مسألةٍ تتعلَّق بخصوصية النزلاء، فإنَّنا لا نتحدث عن النزلاء أو المجموعات التي نتعامل معها أو ربما تزور الفندق”.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاز لبعض الشخصيات السعودية نهاية الأسبوع الماضي كما ارتفع عدد الأرصدة التي تم تجميدها الى 1700 يوم الأربعاء الماضي بعد أن كانت 1200 حساب يوم الثلاثاء.
وفي تصريحات سابقة قالت مصادر مطلعة إن السلطات السعودية قامت بعمليات احتجاز جديدة وجمدت مزيداً من الأرصدة في إطار حملة لمكافحة الفساد طالت النخبة السياسية ورموز عالم الأعمال بالمملكة.
وذكرت مصادر أن محققين يتصلون هاتفياً ببعض الشخصيات الخاضعة للتدقيق للتحقق من مصادر أموالهم لكنهم ما زالوا طلقاء فيما يبدو مضيفاً أن عدد الأشخاص الذين تستهدفهم الحملة من المتوقع أن يزيد في نهاية المطاف إلى مئات.
وقالت المصادر إن عدداً من الذين طالتهم أحدث عمليات احتجاز بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي عام 2011.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية “للكشف فوراً عن الأسس والأدلة القانونية التي استوجبت احتجاز كل فرد والتأكد من أن كل شخص محتجز بوسعه ممارسة كل حقوقه القانونية”.
وقالت سارة ليا واتسون المسؤولة بالمنظمة في بيان سابق لها “رائع أن تعلن السلطات السعودية أنها تريد استئصال الفساد لكن الطريقة المثلى للقيام بذلك هي عن طريق التحقيقات القضائية المتأنية ضد مخالفات حقيقية وليس الاعتقالات الجماعية.. في فندق فاخر”.
