شهدت شبكات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل حول نية السلطات السعودية إلغاء حد الردة، فيما نفت مصادر رسمية ما تم تداوله.
وكان مغردون سعوديون قد تبادلوا خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن إسقاط حد الردة بالمملكة، عبر هاشتاغ #اسقاط_حد_الرده على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
#اسقاط_حد_الرده كل يوم نسمع ونشوف امور الدين قاعده تتغير ، اللهم ان اردت بهذه الدنيا فتنه ف اقبضنا غير مفتونين ، اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا ع دينك .
— سارة الصنعاني (@Sarh_111111) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧
قال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله في كلامه حول حد الردة:
(من أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال، لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن ينصح ويعلم، لعله يهتدي)#اسقاط_حد_الرده— د.عمر بن عبدالرحمن العمر (@Dr_omaralomar) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧
أخطر ما في حد الردة عندي، وأقوى البراهين المطالبة بمراجعته؛ أنه يُنهي حياة الإنسان ويحول بينه وبين التوبة التي كفلها الإسلام له حتى آخر ساعة من حياته.
من يحب الخير الأخروي للناس مدفوع بهذا إلى مراجعة الردة وحدها.
— د . إبراهيم المطرودي (@matroody8) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧
يعلمون جيدًا ان حد الردة لم ولن يتم تطبيقه على احد في زمننا هذا.. ولكن هدفهم التشكيك واثارة الشبهات.. ونحن نقول "سمعنا واطعنا" لكل ما يأمرنا به ديننا ونعتز بكل تعاليمه بما فيها حد الردة #اسقاط_حد_الرده https://t.co/Ye2eSGBohl
— ماجد الحسن الرويلي (@majedALRoili) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧
وتطبق السعودية حد الردة على من تثبت بحقه تهمة تبديل الدين أو الإلحاد، وتكلف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضبط المتهمين وتطبيق حد الردة (الإعدام) بحقهم.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية قال مصدر مسؤول لم يتم الكشف عن اسمه أن المزاعم التي يحاول البعض نشرها بحسن أو بسوء نية بأن المملكة العربية السعودية ستقوم بإلغاء حد الردة كاذبة وغير صحيحة جملة وتفصيلاً .
وأوضح المصدر أن هذه المزاعم الواهية يكذبها النظام الأساسي للحكم وما جرت عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها.
وأكد المصدر أن النيابة العامة شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه من قاموا بترويج هذه الأكاذيب المخالفة لدستور هذه البلاد.
وشدد المصدر على أن هذا الموضوع محسوم وغير قابل للنقاش إطلاقاً في المملكة العربية السعودية.
وكان “مركز الحرب الفكرية” التابع لوزارة الدفاع السعودية قد أثار حالة من الجدل الكبير على شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشر 20 تغريدة على حسابه تناول فيها بعض الآراء الفقهية التي تلمح إلى عدم وجود عقوبة لمن يترك الإسلام.
وناقش المركز في نحو 20 تغريدة عدة آراء فقهية حول ما يعرف بـ”حد الردة”، وقال فيها إن “النبي محمد لم يثبت أنه قتل المرتدين”، وإن “الإرهابيين” يتوسعون في تأويل هذه المسألة.
كَثُر الجدل الفقهي "قديماً وحديثاً" حول عقوبة المرتد، وهي من جملة المسائل كثيرة الدوران والتوسع بالتأويلات الباطلة في عدد من أطروحات الإرهابيين، وهنا يَطْرح مركز الحرب الفكرية جدلية بعض الآراء "التي نسوقها هنا بحثاً"، تنتظمها هذه التغريدات :
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) ١ ديسمبر، ٢٠١٧
٣- لم يَثْبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مَنْ نص القرآن على رِدَّتهم، (وليس في الحدود الشرعية عفو)، وأن مِن الصحابة والتابعين وتابعيهم وبعض الفقهاء مَنْ خالفوا في ذلك بنصوص ووقائع مشهورة، ومنهم من فصَّل في المسألة، وهذا كله ينفي القول بالإجماع فيها.
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) ١ ديسمبر، ٢٠١٧
٦- أفضى المفهوم العام "الشائع والمجرد" لحديث: "من بدل دينه فاقتلوه" إلى التوسع في تأويله، والانحراف في توظيفه عبر نظريات التطرف الإرهابي الذي كَفَّر بباطله كل من خالفه، حتى قادهم هذا الضلال إلى استهداف من وصفوهم بـ: "الكفر العارض"، وأنهم أولى بالقتل ممن وصفوهم بـ:"الكفر الأصلي".
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) ١ ديسمبر، ٢٠١٧
٧- القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَقْتل المرتدين لمصلحةٍ شرعية، ينفي أنه حد شرعي، ثم إن التعليل بالمصلحة هنا (وهي سد الذريعة) يُعتبر منهجاً حكيماً مطَّرداً.. ليس مقتصراً على عهده صلى الله عليه وسلم.. بل هو القدوة عليه الصلاه والسلام على الدوام.
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) ١ ديسمبر، ٢٠١٧
٨- كما تشير هذه الجدلية الفقهية إلى أن قتل المرتد يتعارض مع النصوص الشرعية التي قررت الحرية الدينية، وعدم الإكراه عليها، وبلغت أكثر من مائتي نص وواقعة، لكن لايعني هذا عدم مراعاة ما سبقت الإشارة إليه في التغريدة (٤).
— مركز الحرب الفكرية (@fekerksa) ١ ديسمبر، ٢٠١٧