استنكرت القاهرة، الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، عقد جلسة في الكونغرس الأميركي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، متوقعةً أنها ستكون “غير محايدة”.
وتعقد لجنة “توم لانتوس لحقوق الإنسان”، تابعة لمجلس النواب الأميركي، الأربعاء، جلسةً حول الأوضاع الحقوقية في مصر، بمناسبة مرور 7 سنوات على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها “تتوقع جلسة غير محايدة”.
وأضافت أن “لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان تعد آلية غير رسمية في الكونغرس الأميركي، ومن المتوقع أن تكون جلسة الاستماع حلقة جديدة من حلقات التشويه المتعمد للأوضاع في مصر”.
واتهمت الخارجية المصرية منظمي الجلسة بـ”تعمُّد قصر الدعوة على قائمة شهود من النشطاء والمحللين الأميركيين المعروف عنهم مواقفهم المناوئة للحكومة المصرية”.
ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من الجانب الأميركي بشأن ما ذكرته الخارجية المصرية.
وعادةً ما تعرب القاهرة عن انزعاجها الدائم من التركيز على ملف حقوق الإنسان بمصر، وتقول إنها تعمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة وهجمات إرهابية متكررة.
وقررت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أغسطس/آب الماضي، حرمان مصر من 100 مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات السنوية، وكذلك الامتناع عن صرف مبلغ 195 مليون دولار إضافية، بانتظار “تحسّن سجل القاهرة على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية”.
وتتهم منظمات حقوقية مصر بانتهاك حقوق الإنسان في السجون، كما تنتقد تصاعد ظاهرة الإخفاء القسري للعشرات منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي على الرئيس الإسلامي محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز 2013.
