تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون “المحال العامة” إلى مجلس النواب والمعروف إعلامياً بقانون مواجهة فوضى الشوارع.
وبحسب صحف محلية مصرية ينتظر أن ينظم مشروع القانون عملية إصدار التراخيص للمحال العامة بكل أنواعها ويحدد رسومها والعقوبات التي ستطال المخالفين.
ويلزم مشروع القانون الفنادق والشقق المفروشة بتسليم بيانات النزلاء للشرطة يومياً، كما يحظر مشروع القانون وجود المحال العامة والمقاهي بجوار المساجد والكنائس والسجون.
ويلزم مشروع القانون الذي تمت إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته طالبي ترخيص المحال العامة بتركيب كاميرات للمراقبة داخل وخارج المحل.
وتشير ديباجة المشروع إلى أن الهدف من القانون القضاء على ظاهرة آلاف المحلات التي تعمل بدون تراخيص
ويعاقب مشروع القانون المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حداً أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومن لم يلتزم بتركيب كاميرات المراقبة.
ويستثني مشروع القانون المحال التي تقيمها أو تنشئها أو تشغلها القوات المسلحة من الأحكام الواقعة على نظرائها.
وكان مجلس الوزراء وافق في مايو/أيار الماضي على مشروع القانون الذي يضع عدداً من الأحكام التي يجب على ملاك أو مستغلي المحال العامة توفيق أوضاعهم طبقاً لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون.